كلام من ذهب

من أقوال جلالة الملك حفظه الله ورعاه :



* إن الأولوية عندي هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين*

* إن الأردن الذي أسعى لبنائه ... هو الأردن الذي يمنح الفرص المتكافئة للجميع ... ولا يعطي إمتيازات خاصة لأحد ...*

* وجيل الشباب في الأردن الذي نتطلع إليه بالأمل ، هم الوعد والمستقبل ... وسنحقق معاً هذه الآمال ...*



لزيارة موقع جلالة الملك عبد الله الثاني : اضغط هنا

2012/01/06

العائدون الأردنيون يدفعون تعويضات للكويتيين

ميزان الظلم
محام يطارد الاردنيين العائدين من الكويت


 
تفاجا احد الاردنيين بوجود حكما بالسجن بحقه والا عليه ان يدفع 7 الاف دينار (10 الاف دولار) دون ان يعلن بتاريخ صدور الحكم او وجود قضية ضده اصلا  
الدوريات الخارجية


وقال (ع.و) لموقع السياسي الاخباري بانه كان في زيارة لوالدية عندما اوقفته دورية بشكل روتيني وطلب رجل الامن اوراقه واعتقله على الفور وقال انه مطلوب .

الضحية استفسر عند وصوله الى المركز الامني وترحيله الى المحكمة فوجد انه احد العائدين من الكويت عام 1990 عند الاحتلال العراقي لذلك البلد ومغادرة عشرات الالاف من الاردنيين عائدين الى بلدهم ، وانه كان قد اشترى سيارة عن طريق مؤسسة خاصة بالتسهيلات المالية وعليه اقساطا حال الاحتلال وانفراط الدولة والمؤسسات الكويتية دون سدادها.

سيارة تثمن بأربع أضعاف سعرها الحقيقي

 ويبدو ان المحامي اقتنص الفرصة وذهب الى الكويت واشترى او تعاقد مع البنوك او المؤسسات على متابعة القضايا وان مر اكثر من عقدين على حدوثها، فاخذ برفع دعاوى قضائية يمينا ويسارا ودون استثناء وياخذ احكاما غيابية لاعتقال كل من اخذ فلسا واحدا كقرض من الكويت، وقد اخذ المحامي على عاتقه الاستعادة والاستفادة بطبيعة الحال.
وعلى الرغم من اعتراف (ع.و) بشراء سيارة الا انه يؤكد انه بقي للمؤسسة اقل من الفي دينار اردني ، بالتالي فان المحامي يطلب سبعه الاف بررها الاخير بمصاريف سفر ومقاضاة ومحاماه وغير ذلك ......

  ويقول (ع.و) ان والده الذي بقي في الكويت شحن له السيارة الى الاردن متسائلا: لماذا تسمح دولة الكويت باخراج سيارة مازالت مرهونة الا اذا كانت امورها قد سويت تماما.
القيود بعد 21 عام
ويتهم العشرات المحامي بالانتهازية والصيد بالمياة العكرة وفتح ملفات مزورة، وتنوي مجموعة منهم البحث عن مصب التعويضات التي من المفترض انها وصلت الى الدولة والمؤسسات الكويتية الحكومية والمستقلة، وهي اموال عراقية تم دفعها الى الكويت وكل من تضرر من الاحتلال بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي ابرمها حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع المجتمع الدولي والامم المتحدة.
وكما هو معلوم فقد دفعت الامم المتحدة بموجب كشف قدمه كل متضرر في العالم من الغزو العراقي للكويت ثمن ما خسر وقد وضع بعضهم اضعافا مضاعفة اثمانا مفترضة لحاجياته، بالتالي فمن المؤكد ان تكون المؤسسات التي يجري المحامي لتحصيل حقوقها قد قبضت الثمن من الامم المتحدة بموجب النفط مقابل الغذاء.

الشكوى لغير الله مذلة


تعويضات الأردنيين من الكويت

السفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج
السفارة الكويتية في عمّان تنفي تقديم تعويضات للعائدين من الكويت



اكسبرس نيوز" الأردن/ الكويت/ تعويضات/ نفي (خاص)



الخميس 05 كانون الثاني 2012


نفت السفارة الكويتية في الأردن تقديم أي تعويضات مالية للمواطنين الأردنيين الذين عملوا في السابق في دولة الكويت لسنوات طويلة، مؤكدة أن "ما يتداوله المواطنون من شائعات غير صحيح".


وأوضحت مصادر مسؤولة بالسفارة في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن الموضوع بدأ بقرار من قبل السفير الكويتي حمد الدعيج بـ "تكريم" عدد من المواطنين الأردنيين والفلسطينيين الذين عملوا لسنوات طويلة في دولة الكويت، تزيد عن أكثر من أربعين سنة، تقديرا منه على ما قاموا به من جهود من أجل النهوض بدولة الكويت".

وأضافت المصادر: "كان من المقرر اختيار نحو ثلاثين شخصا، يمثلون بصورة رمزية العاملين السابقين في الكويت، من أجل تقديم دروع تكريمية لهم على ما بذلوه من جهود، وذلك في حفل يقام بالتزامن مع ذكرى استقلال الكويت والعيد الوطني للبلاد".


وتابعت: "إلا أن المواطنين تبادلوا الشائعات، وبدؤوا بالتوجه إلى السفارة من أجل تقديم أوراقهم، بعد أن وصلتهم معلومات غير حقيقية عن أن السفارة ستقدم تعويضات مالية للعاملين القدماء في الكويت العائدين إلى الأردن، وهو ما تنفيه السفارة بشكل مطلق، حيث ليس لها علاقة بتقديم أي نوع من التعويضات"، على حد تعبيرها.
رسالة إلى السفير الكويتي في عمّان

بقلم : أدهم سيف 6/1/2012 النصر لله
أود أن أسأل السفير الكويتى لدى الأردن حمد الدعيج :



إلى متى تستمر حكومة الكويت بإنكار حقوق أكثر من 400 ألف من المقيمين الأردنيين والفلسطينيين الذين طردوا من الكويت أو منعوا من العودة لأعمالهم وإقاماتهم بعد تحرير الكويت ؟


لماذا تستمر الحكومة الكويتية بإنكار وجود قضية مرفوعة على الكويت أمام القضاء البلجيكي يطالب فيها المتضررون الذين يزيد عددهم عن 10 آلف عضو من خلال جمعية متضرري أحداث الخليج بحقوقهم وتعويضاتهم التي تزيد على 3.2 مليار يورو منذ إثنا عشر عاماً ؟


متى ستقرّون بمسؤوليتكم عن الضرر البالغ الذي لحق بأكبر جالية عربية لها الفضل الأكبر في بناء الكويت نتيجة قرار سياسي حرمهم من حقوقهم وحمّلهم تبعات إحتلال لم يكن لهم يد فيه ؟

وقد عانوا مثلما عانى الكويتيون وصمدوا معهم وعاونوهم إبان فترة الإحتلال البغيض وفرحوا بتحرير الكويت من الإحتلال مثلهم مثل أصحاب الأرض ، بل وقدموا من أجل تحرير الكويت وأثناء عمليات المقاومة الكويتية العديد من الشهداء الأبرار فداءاً لتراب الكويت الغالي ولشعبها العربي الأصيل.


نتمنى منكم وقفة ضمير ومراجعة للنفس واعتراف بالخطأ ، واعلموا أننا لن نسامح ولن نغفر إلا بعد أن نحصل على كامل تعويضاتنا المادية والمعنوية بإذن الله .
 
أنتظر منك الإجابة ، وللحديث بقية .