كلام من ذهب

من أقوال جلالة الملك حفظه الله ورعاه :



* إن الأولوية عندي هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين*

* إن الأردن الذي أسعى لبنائه ... هو الأردن الذي يمنح الفرص المتكافئة للجميع ... ولا يعطي إمتيازات خاصة لأحد ...*

* وجيل الشباب في الأردن الذي نتطلع إليه بالأمل ، هم الوعد والمستقبل ... وسنحقق معاً هذه الآمال ...*



لزيارة موقع جلالة الملك عبد الله الثاني : اضغط هنا

أدهم سيف يكشف الفساد في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية

Loading...

أخبار محليه

أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني امس محمد سلامة المحاميد، بتعيينه رئيسا لمحكمة التمييز.


تزاحم الآلاف في محيط عمــان الأهلية لحضور حفل العاشقين


الجمعة  6/1/2012

شهد محيط جامعة عمان الأهلية مساء الخميس، تزاحم آلاف الراغبين بحضور حفل فرقة “أغاني العاشقين” الفلسطينية، التي تحيي الذكرى 47 على انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، على مسرح الأرينا في الجامعة، برعاية رئيس الوزراء عون الخصاونة.


وأدى تدافع الحضور إلى حالات إغماء بينهم، وذلك بسبب إعلانات تفيد بأن الدعوة عامة لحضور الحفل، رغم وجود بطاقات دعوة.


وأفاد أعضاء من لجان التنظيم أن المسرح يتسع لحوالي 9 آلاف من الجمهور، فيما تم توزيع 20 ألف بطاقة دعوة، مقدرين أعداد الجمهور في محيط الجامعة بأكثر من 30 ألف من الراغبين بحضور الاحتفال.


وأكد رئيس الوزراء عون الخصاونه خلال رعايته للاحتفال أن الأردن ومنذ قيام دولته الحديثة أخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الثرى الفلسطيني والمحافظة على الهُوية العربية والإسلامية لفلسطين، والذود عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، رغم شحّ موارده وضعف إمكانياته.


ودان الخصاونة الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف سواء على صعيد المساس بالآثار الإسلامية، أو إقامة المزيد من المستوطنات في المدينة مؤكدا إن الأردن يرى في هذه الإجراءات عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام في المنطقة.


وأضاف “لم يكن الأردن وفلسطين في يوم من الأيام إلا توأمين متلازمين لا غنى لأحدهما عن الآخر، فكل واحد منهما يمثل امتداداً جذرياً للآخر: وجدانياً وعاطفياً وتاريخياً، وتواشجاً أخوياً فريداً، يقوم على أعمق أواصر القربى والنسب والمصاهرة، فضلاً عن التشارك في العادات والتقاليد والتراث، يجمعهما تاريخ واحد، وثقافة واحدة وضمير مشترك ومواقف مشتركة ومصالح مشتركة.


ولفت رئيس الوزراء إلى أن قدر الفلسطينيين كان أن يتعرضوا لاحتلال استيطاني غاشم استلب منهم أرضهم وصادر حريتهم، وأفسد عليهم عيشهم وأمنهم، وكان قَدَرُ الأردنيين تبعاً لذلك أن يقفوا إلى جانب الفلسطينيين في هذه المحنة القاسية محاولين ما أمكن التخفيف من معاناتهم، وإنهاء ما يتعرضون له من الظلم والضيم والتشريد جرّاء هذا الاحتلال، والعمل على دعم نضال الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولتهم الحرّة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن الدم الأردني والفلسطيني امتزج في ساحات المواجهة مع المحتلين، وعلى أسوار القدس الشريف معززاً بذلك التلاحم الأخوي التاريخي بين الشعبين الشقيقين.


كما أكد الخصاونه أن النضال من أجل التحرّر وإنهاء الاحتلال هو حقّ مشروع للشعوب التي تتعرض أراضيها للاحتلال؛ مؤكدا دعم الأردن للنضال الفلسطيني ووقوفه الراسخ إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين


وألقى أمين سر حركة فتح نجيب القدومي كلمة له على الدعم المتواصل الذي يقدمه الأردن التوأم لفلسطين على مختلف المستويات الإقليمية والدولية دفاعا عن الحق الفلسطيني وتأكيدا لحرصه على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم واراضيهم.


كما ألقى رئيس نادي يرموك البقعة خالد جمال كلمة المخيمات قال فيها “إننا لم ولن نفرق بين الام التي ولدتنا وهي فلسطين والأم التي ربتنا وهي الأردن وكل همنا أن نرى الأردن الحر المستقل واحة أمن واستقرار وازدهار.


يذكر أن الاحتفال يأتي بتنظيم من نادي يرموك البقعة بالتعاون مع باقي أندية مخيمات الشتات الفلسطيني في الأردن.

                                                                 نقلاً عن موقع إجبد الإلكتروني
=======================

 الملك يؤكد الالتزام بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات ودعم اصلاح القضاء

عمان - بترا - التاريخ : 30-09-2011




وحضر أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بتعيين المحاميد رئيسا لمحكمة التمييز اعتبارا من السابع عشر من شهر أيلول الحالي.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس محكمة التمييز أكد فيها الالتزام بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات، وبدعم جهود إصلاح وتطوير القضاء كحارس للعدالة يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون.
وشدد جلالته في رسالته إلى رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد، على جملة من الثوابت والرؤى الهادفة إلى النهوض بالقضاء باعتباره الفيصل في مسيرة الدولة والمجتمع نحو الرفعة والازدهار.


وفي ما يلي نص الرسالة:


بسم الله الرحمن الرحيم


عطوفة الأخ محمد المحاميد حفظه الله، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي،


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،


فيطيب لنا أن نبعث إليك بتحية عربية هاشمية، ملؤها التقدير والاعتزاز بكم وبزملائكم القضاة والعاملين في جهاز القضاء الأردني، المتميز بأدائه وحرصه على قيم العدالة وصيانة الحق.
وفي مطلع توليك لهذه المسؤولية الوطنية الجليلة، والبناء على ما تراكم من إنجازات لإصلاح جهاز القضاء والارتقاء بأدائه، كرئيس لمحكمة التمييز وللمجلس القضائي، فقد رأينا أن نؤكد رؤيتنا وثوابتنا إزاء هذا المرفق الفيصل في مسيرة الدولة والمجتمع نحو الرفعة والازدهار، منطلقين من قاعدة أن العدل أساس الملك.
وفي صميم محاور رؤيتنا لمسيرة القضاء وعلاقته بمؤسسات الدولة الأخرى، لا بد من التأكيد على التزامنا بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور الأردني ويترجمه قانون استقلال القضاء، وقد جاءت التعديلات الدستورية معززة لهذا المبدأ السامي.
ومن ثوابتنا أيضًا دعم جهود إصلاح وتطوير القضاء في سائر الجوانب المرتبطة بالبنية التحتية، وتعظيم قدرة المحاكم وطاقاتها، وتمكين العنصر البشري القائم على تسييرها بالتطوير والتدريب والتمكين المعرفي المستمر.
لقد ظلت رؤية الدولة لسلطة قضائية متطورة ومستقلة ونزيهة حاضرة ومكملة لكل الجهود الوطنية، ونحن نرى أن الجهود الرامية لتعزيز الرؤية الإصلاحية لا بد من تجسيدها بالتأكيد قولاً وفعلاً على أن القضاء هو حارس العدالة، وهو الذي يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون، وهو المحرك الأساس في ترجمة خططنا الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز التكامل والرقابة بين سلطات الدولة، وهو الدافع أيضاً في جهودنا للإصلاح الاقتصادي وزيادة تنافسية اقتصادنا الوطني، والارتقاء بالأردن دولة قانون يطمئن المستثمر لعدالة القضاء فيها، وفق أفضل المعايير العالمية.
وعلى امتداد مسيرة المسؤولية التي نفخر بتحملها، وحتى تستمر مسيرة النهوض بالمؤسسات القضائية في الاتجاه الصحيح، لا بد من التركيز على سرعة إقرار قانون استقلال القضاء الذي يضمن تعديلات تدعّم استقلاله وشفافيته ونزاهته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القضاء عبر حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط، دون أي سلطة أخرى، وفق معايير شفافة ومحددة تعتمد الكفاءة والتنافسية، وفقا لما تضمنته التعديلات الدستورية، فضلا عن استكمال درجات التقاضي في القضاء الإداري إلى درجتين، تجذيرا لهذا الركن الأساسي في عدالة التقاضي بين الأفراد والمؤسسات.
ومن أجل تعزيز قدرات الأجهزة القضائية والارتقاء بمؤسساتها، نؤكد على أهمية رفدها بالكوادر البشرية والاحتياجات الفنية التي تضمن تعزيز قدرات العاملين في المنظومة القضائية خدمة للمواطن الأردني وتحقيقا للعدالة، وسنستمر في دعمنا لكم للتمكن من توظيف أحدث الوسائل والآليات التقنية المرتبطة بالعمل القضائي، وفي مقدمتها التوسع في نظام الحوسبة والربط الإلكتروني بين المحاكم والمؤسسات ذات العلاقة، وشمول هذا النظام جميع المحاكم، وصولا إلى تعامل إلكتروني دقيق وكفؤ من قبل الكادر القضائي.
كما لا بد من التذكير بأهمية دعم مرافق القضاء وتوجيهها لتعظيم جهودها وقدراتها لضمان فصل سريع للنزاعات، يحمي استقرار أحوال المتقاضين، ويرتبط بهذه الجهود ضرورة إعادة النظر في بعض التعديلات التشريعية الناظمة للعمل القضائي ومواءمتها مع التعديلات الدستورية والتي من شأنها تسريع الفصل في الدعاوى، والإسراع في تنفيذ الأحكام، وتخفيف العبء عن محاكم الاستئناف والتمييز بتحديد نوعية القضايا التي تنظرها.
إن الارتقاء بالعمل القضائي يتطلب تفعيل دور التفتيش القضائي والقائمين عليه، ورفده بالكادر المؤهل.
كما نذكّر هنا بأهمية تكريس مبدأ التخصص لدى القضاة، فالتطورات المتسارعة في مجالات التجارة العالمية والبيئة، والملكية الفكرية، ومحاربة الفساد، والعنف الأسري، تتطلب معرفة متخصصة وشاملة ومتوافرة في جميع المحاكم، ما يضمن تراكم الخبرات ورفع نوعية الأحكام. لقد أولينا العنصر البشري في القضاء اهتمامنا المبكر عبر دعمنا المستمر لبرنامج قضاة المستقبل، ونشير هنا إلى ضرورة الاستمرار في دعم وتنفيذ هذا البرنامج الطموح الضامن لتواصل الخبرات القضائية وتراكمها، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتدريب القضاة العاملين، وإيفادهم في بعثات علمية متقدمة ومتخصصة لتحصيل أعلى درجات التخصص والممارسة والاطلاع والاستفادة من أفضل التجارب الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تمكينهم من اللغات الأجنبية والاستفادة من التجارب العملية لأكثر الأنظمة القضائية العالمية تقدماً.
وندعوكم للعمل بكل جد وسرعة لرفد الجهاز القضائي والنيابة العامة بالكادر الضروري والمؤهل، لتحقيق التوازن في عدد القضايا التي ترد إلى المحاكم وعدد العاملين فيها.
إن المحاور السابقة تمثل رؤيتنا الداعمة للسلطة القضائية ومرافقها والعاملين فيها، وسنمضي قدما وبكل عزم، وبهمتكم وزملائكم ورؤاكم النيرة، لتعزيز أداء هذا الجهاز الحيوي، خدمة لشعبنا العزيز، وصونا لعدالة ونزاهة القضاء.
فبارك الله بكم، وبزملائكم حرّاس العدالة، ووفقكم في جهودكم خدمة للوطن والمواطن.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


عبدالله الثاني ابن الحسين


عمان في 1 ذي القعدة 1432 هجرية الموافق 29 أيلول 2011 ميلادية.


************************
اصابة ثلاثة دركيين اردنيين بحادث "الدهس المتعمد" في البحرين

المستقبل العربي  18/5/2011

اصيب ثلاثة من بين تسعة رجال امن تعرضوا لحادث دهس متعمد في البحرين مساء (الثلاثاء), هم اردنيون يتبعون لقوات الدرك, وحالاتهم متوسطة, حيث يتلقون حاليا العلاج في احد المستشفيات البحرينية, وفقاً لموقع "خبرني".
وكان موقع " خبرني " نشر نبأ ارسال قوات من الدرك الى البحرين , الا ان الحكومة الأردنية نفت ذلك في حينه, حيث ذكر الموقع بأن 500 دركي اردني سافروا الى البحرين لمساعدة قوى الامن هنالك بحفظ الامن والنظام اثر الاضرابات التي عاشتها البلاد خلال شباط وآذار الماضيين.
وكانت الشرطة البحرينية اعلنت عن اصابة تسعة من رجال الأمن تعرضوا للدهس بعملية إجرامية نفذها أحد مثيري الشغب مساء الثلاثاء بمنطقة النويدرات.
ونقلت صحيفة "الايام" البحرينية على موقعها الالكتروني عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى قوله إن رجال الشرطة وأثناء قيامهم بواجبهم في منطقة النويدرات بالتعامل مع مجموعة تحاول إثارة أعمال الشغب والتخريب أصيب أحد المتورطين برأسه وعلى الفور قام شقيقه بقيادة سيارته بسرعة هائلة ودهس رجال الشرطة عمدا .
وأضاف :"أدى الحادث الى إصابة عدد من رجال الشرطة، اربعة منهم تعرضوا لإصابات بليغة، وخمسة لإصابات مختلفة، فيما تعرض سائق السيارة لإصابات متفرقة، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج".
وأكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العسكرية.


#######################



"جايين" تعتصم أمام "الأمانة" الخميس
"جايين" تعتصم أمام  "الأمانة" الخميس


التاريخ:11/4/2011 - الوقت: 1:54م

البوصلة- وجهت الحملة الأردنية للتغيير "جايين" الدعوة للاعتصام أمام المبنى الرئيس لأمانة عمان يوم الخميس اعتباراً من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساء. وقالت جايين في تصريح صحفي أن الاعتصام يأتي بمشاركة قوى شبابية وشعبية ونقابية، وذلك للمطالبة بإحالة ملفات الفساد في الأمانة فوراً إلى النائب العام بصفته صاحب الاختصاص، خصوصاً وأن شبهات الفساد في الأمانة تتعلق بمبالغ تصل إلى عدة مليارات من الدنانير، وتطال شخصيات من مستويات عليا.
وقالت جايين أن الملفات المعنية تشمل ملف مكب الغباوي، ودار الأوبرا، وتملك أراضي وادي عبدون، والمشاريع الاستثمارية في الأبراج، إضافة إلى مشاريع أخرى عديدة أضاعت الملايين من أموال الأردنيين، وتسببت في مديونية باهظة على أمانة عاصمة الأردنيين.
وخصت "جايين" موظفي الأمانة الذين يعرفون جيداً ماذا تعني هذه الملفات ومن المتورطين فيها، وطالبتهم بالمشاركة في الاعتصام تنفيذاً للواجب الوطني في حماية مستقبل الأردن من الفساد والفاسدين.
ومن المقرر كذلك التطرق في الاعتصام إلى مسألتي السماح بسفر السجين خالد شاهين، والمنحة النفطية الكويتية عام 2004.
وتربط "جايين" في طروحاتها ما بين الدعوة للإصلاحات الدستورية ومحاسبة الفاسدين، حيث ترى أن الاختلالات الدستورية ساعدت على تستر كبار الشخصيات بالحماية التشريعية والاختباء وراء جلالة الملك لتجنب المحاسبة ونهب أموال الوطن.
@@@@@@@@@@@@ 

"الاخوان المسلمون":حكومة البخيت تحاكم دعاة الاصلاح وتهرب المتهمين بالفساد


التاريخ:11/4/2011 - الوقت: 2:31م

البوصلة- استنكرت جماعة الإخوان المسلمين تحويل العشرات من جرحى شباب 24 آذار إلى محكمة الجنايات .
وأكدت "الجماعة" في بيان أصدرته اليوم 11/4/2011 أن هذا الإجراء يؤكد غياب الإصلاح الحقيقي في برنامج الحكومة، وضعف أهليتها لها، وهيمنة الأجهزة الأمنية وإمساكها بمفاصل القرار.
واشارت الى ان جهاز الامن جمع أسماء المحالين من المستشفيات التي نقلوا اليها بعد تعرضهم للضرب من قبل البلطجية وقوات الأمن بحسب وصف البيان .واستهجنت "الجماعة" مجيء هذا القرار بحق المحالين إلى الجنايات والذي وصفهم بالشباب الوطني البريء الذي ينشد العزة والكرامة لوطنه وأمته في الوقت الذي يتم فيه تهريب أحد المتهمين بالفساد من السجن.
وبينت "الجماعة" أن هذا الإجراء يوجه رسالةَ مفادها أن لا تقدُّم نحو الإصلاح وإن هامش الحرية الذي تم توسيعه ليس أكثر من إجراء مؤقت لاحتواء موجة التغييرات وانعكاساتها في المنطقة العربية, وأنه يرهب هؤلاء الشباب الشجعان المخلصين لوأد أي محاولة أو جهد أو تحرك للإصلاح، وليبقى الوطن يرزح تحت نير الفساد والاستبداد.
وطالبت "الجماعة" في بيانها الغاء هذا الموقف الرسمي والإعتذار عنه وعدم العودة إليه ،مشيرة الى أن الاجراء لن يزيد أجيال الناشئة وأصحاب مشروع الإصلاح إلا تمسكاً بحقهم ومشروعهم.
كما دعت كل أبناء الوطن الشرفاء للوقوف في وجه هذا الظلم، ونصرة أبناء الوطن الغيارى.

وفيما يلي نص البيان :

بيـــان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بخصوص إحالة مجموعة من شباب 24 آذار إلى المحكمة :

 تدارس المكتب التنفيذي للجماعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتحويل عشرات من جرحى شباب 24آذار إلى محكمة الجنايات، وقد استغرب المكتب باستنكار شديد مثل هذا العمل التعسفي وما فيه من ظلم وتجنٍ كبير على شباب تحرك بصور سلمية بحتة دون أن يدافع حتى عن نفسه في مواجهة ما تعرض له من ضرب وأذى من مجموعة من البلطجية ورجال الأمن، حيث جمعت هذه الأسماء من المستشفيات التي نقل إليها المصابون من المعتصمين.
إن هذا الإجراء ليؤكد غياب الإصلاح الحقيقي في برنامج الحكومة، وضعف أهليتها لها، وهيمنة الأجهزة الأمنية وإمساكها بمفاصل القرار.
يأتي هذا القرار البائس في الوقت الذي يتم فيه تهريب أحد المتهمين بالفساد من السجن، فيما يتم ملاحقة شباب وطني بريء ينشد العزة والكرامة لوطنه وأمته، ويضحي من أجل مستقبلهما.
إن أبرز رسالة في هذا الإجراء هي أن لا تقدُّم نحو الإصلاح وإن هامش الحرية الذي تم توسيعه ليس أكثر من إجراء مؤقت لاحتواء موجة التغييرات وانعكاساتها في المنطقة العربية، وإرهاباً لهؤلاء الشباب الشجعان المخلصين لوأد أي محاولة أو جهد أو تحرك للإصلاح، وليبقى الوطن يرزح تحت نير الفساد والاستبداد.
إن الجماعة إذ تدين هذا الموقف الرسمي، لتطالب بإلغائه، والاعتذار عنه، والتأكيدعلى عدم العودة إليه، وهو على كل حال لن يزيد أجيال الإصلاح وأصحاب مشروع الإصلاح إلا تمسكاً بحقهم ومشروعهم.
كما تدعو كل أبناء الوطن الشرفاء للوقوف في وجه هذا الظلم، ونصرة أبناء الوطن الغيارى.

والله أكبر ولله الحمد المكتب الإعـلامي
لجماعة الإخوان المسلمين/الأردن


==========================

أبو السكر: هناك قوى شد عكسي تحاول تعطيل إرادة الملك

   
دعا رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي أبو السكر الى الإسراع في وتيرة الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد من خلال برنامج وطني يمثل ارادة الاردنيين, مؤكدا أن هناك قوى شد عكسي مستفيدة من استشراء الفساد تعمل على تعطيل إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال التهرب من عملية الإصلاح السياسي كون تلك الجهات هي المتضرر الأكبر من عملية الأصلاح.وحذر أبو السكر خلال ندوة نظمها "العمل الإسلامي" في العقبة يوم أمس الاربعاء من استشراء الفساد, معتبرا أنه أساء للوطن والأردنيين والنظام, وأن من يدعم الفساد يريد استراقاق الأردنيين ويعطل مسيرة الإصلاح السياسي.ودعا الى ايجاد حكومة منتخبة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تمثل ارادة الاردنيين قائلا "لو كان هناك مجلس نواب حقيقي لأنتهت مشاكل الأردنيين". وأكد أبو السكر على أن ثورات الشعوب فاصلة تاريخية تمر بها الأمة وما يحدث هو انتفاضة لأجل الكرامة والحرية وأن الحراك الشعبي الذي تشهده مختلف الدول سببه الظلم والقهر ورفض الإصلاح السياسي.وبين أن رؤية الحركة الإسلامية للأصلاح السياسي تتمثل في تمكين الأردنيين من ممارسة ارادتهم بكل حرية وأنهم مصدر السلطات, مؤكدا على ضرورة حماية المجلس من الحل ومن التغول على دوره من قبل الحكومات, داعيا الى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وقانون انتخابات عصري يتوج بحكومة منتخبة تمثل ارادة الأردنيين .
وختم ابو السكر حديثه بالدعوى الى كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل بالحياة المدنية من تعيينات وترقيات وغيرها واقتصار دورها على الواجب الأمني وحماية الوطن من الأخطار الخارجية .

              ==============