الملك محمد السادس يعين أعضاء الحكومة الجديدة
03/01/2012
عيّن الملك محمد السادس زوال اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط أعضاء أول حكومة بعد الدستور الجديد، والتي تضم في عضويتها إلى جانب رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران:
رئيــــــــس الحكومـــــــــــة : عبد الإله ابن كيران
وزيــــــــر الدولـــــــــــــــة : عبد الله بها
وزيــــــــر الداخليــــــــــــة : محند العنصر
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية : بسيمة الحقاوي
وزير الشؤون الخارجية والتعاون : سعد الدين العثماني
وزير العــــدل والحريــــات : مصطفى الرميد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر : لحسن الداودي
وزير التجهيــز والنقـــل : عزيز رباح
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة : عبد القادر اعمارة
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني : الحبيب الشوباني
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة : محمد نجيب بوليف
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية : إدريس الأزمي الإدريسي
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة : مصطفى الخلفي
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية : أحمد التوفيق
الأمين العام للحكومة : إدريس الضحاك
وزير الاقتصاد والمالية : نزار بركة
وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة : نبيل بنعبد الله
وزير الفلاحة والصيد البحري : عزيز أخنوش
وزير التربية الوطنية : محمد الوفا
وزير الشباب والرياضة : محمد أوزين
وزيـــــر الصحــــة : الحسين الوردي
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة : فؤاد الدويري
وزير التشغيل والتكوين المهني : عبد الواحد سهيل
وزيــــــر السياحــــــة : لحسن حداد
وزيــــــر الثقافـــــــــة : محمد الأمين الصبيحي
وزير الصناعة التقليدية : عبد الصمد قيوح
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني : عبد اللطيف لوديي
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج : عبد اللطيف معزوز
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية : الشرقي الضريس
الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون : يوسف العمراني
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة :عبد العظيم الكروج
وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة القسم بين يدي الملك محمد السادس.
ابن كيران: الحكومة الجديدة تتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح وستظل وفية لكافة
-----------------------------------------------
ولد حزب العدالة والتنمية - حاليا-، حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية - سابقا-، من رحم مقاومة المستعمر الفرنسي، عندما هب الشعب المغربي للجهاد بالغالي و النفيس، وكان من هؤلاء المجاهدين في تلك الفترة الرائعة من تاريخ المغرب، الدكتور عبد الكريم الخطيب و مجموعة من إخوانه، الذي فضل في البداية أن يدعم المقاومة و يسهم فيها دون الانخراط الحزبي مع أي جهة كانت، إلا أن الأحداث ستؤهله لغير ذلك :
من تأسيس الكشفية إلى لوجستيك المقاومة :
لم يكد الشاب اليافع عبد الكريم الخطيب يحصل على الشهادة الثانوية -الباكالوريا- سنة 1939 ، حتى أقدم على تأسيس الكشفية الحسنية بمعية ثلة من أصدقائه، من أمثال : عبد العزيز بلحاج و الجيلالي فلات و مسعود طريدانو و المكي العيساوي .. حتى تكون محضنا لتدريب المجاهدين من الشباب، و كذلك كان : فقد التحق بها ثلة من الشباب الذين سيكون لهم أثر كبير في المغرب المستقل ، و منهم : المهدي بنعبود و العربي حصار ... و بالرغم من تضييق سلطات الاستعمار الفرنسي عليها، و بالرغم من اعتقال مجموعة من قادتها، و خاصة سنة 1945، فقد أدت دورها كما رسم لها .
من لوجستيك المقاومة الى جيش التحرير المغربي :
كان من أهم ما قام بها الدكتور الخطيب، في مضمار تطوير الحركة الوطنية،أوائل الخمسينيات، و بالضبط سنة 1953، أن دعا قادتها، إلى العمل الإيجابي المسلح. و مع تصاعد حملات الاضطهاد من قبل المحتل الغاشم، أدرك، الدكتور الخطيب بنباهته السياسية ، و هو بفرنسا، في مهمة وطنية ، أن السلطات الاستعمارية تنوي نفي ملك البلاد خارج الوطن.. فكان أن اتصل قبل عملية النفي بأربعة أيام، بالعاهل المغربي محمد الخامس، داعيا إياه الى ضرورة تحريك المقاومة بأقوى ما يمكن حتى يحال بين المستعمر و بين ما يريد. و من جهة أخرى، أكد الملحق العسكري المصري بإسبانيا، الدي كان منسقا رسميا بين مصر و المقاومة المسلحة، على موقف بلاده الذي يشترط أن يكون الدكتور الخطيب هو المسؤول المباشر على منطقة تسليم السلاح. و قد كان ذلك يعني أن يكون مسؤولا عن لجنة تطوان، التي كانت خلية للتفكير الجدي في تأسيس جيش التحرير وتنظيم صفوفه. وتشكلت القيادة الوطنية لجيش التحرير، من القادة : حسن صفي الدين و عباس المسعدي و الغالي العراقي و عبد الرحمن اليوسفي و الدكتور عبد الكريم الخطيب. ولما اندلع الجهاد في عدة مناطق من المغرب، انضم إلى جيش التحرير كل من كان قد جاهد مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في الثورة الريفية، كما انضم أيضا مجموعة من ضباط الصف المتقاعدين و بعض المغاربة من الجيش الفرنسي. مما دفع فرنسا إلى طرح مبادرة إيكس ليبان، والتي كانت تقضي بتكوين مجلس وصاية دون اعتبار رجوع الملك من منفاه. و في الوقت الذي وافق فيه أغلب السياسيين من الحركة الوطنية على هذه الاتفاقية،رفض المقاومون - و على رأسهم الدكتور الخطيب - عقد أي اتفاق - من حيث المبدأ - مع المغتصب المحتل، كما رفضوا ما جاء في تلك الاتفاقية من مضامين، مما اعتبر أول مؤشر واضح على وجود اختلاف جذري في تصور طريق التحرير و الاستقلال، بين من يؤمن بالمقاومة كحل استراتيجي و من يستعملها كحل تكتيكي. فما كان من المجاهدين إلا أن صعدوا من مقاومتهم أكثر فأكثر، مما أدى إلى إفشال الاتفاقية، فاضطرت في الأخير سلطات الاستعمار الفرنسي إلى محاولة تهدئة الأوضاع، بإرجاع محمد الخامس من منفاه، و عقد اتفاقية مع الاستعمار الإسباني في الشمال، للضغط على قيادة جيش التحرير و مجاهديه .. إلا أن ذلك الضغط أدى إلى نقل موقع ثقل المقاومة من مناطق الاستعمار الإسباني إلى مناطق الاستعمار الفرنسي، فعمت الثورة المسلحة معظم مناطق المغرب، ولكن هذه المرة دون انخراط فئة السياسيين ، الذين اتخذوا مسارا مختلفا.
من جيش التحرير إلى الحركة الشعبية :
بعد الاستقلال، كان حادث اغتيال عباس المسعدي و محاصرة فاس، مناسبة أخرى، أشد و أقوى للدلالة على الاختلاف العميق في وجهات النظر، كما كان مناسبة لتدخل القصر لمحاولة وضع حد لإمكانات التفلت، و ذلك بإلزام أعضاء جيش التحرير بالاندماج في الجيش المغربي.و قد رفض الدكتور الخطيب – آنذاك - هذا الأمر لاعتبارات أربعة : فجيش التحرير لم يكن قد أدى دوره كاملا ، باعتبار أن مناطق عدة من التراب المغربي لازالت محتلة.كما كان يرى أن حل جيش التحرير يجب أن يأتي في ظروف طبيعية، و أن لا يربط بأزمة سياسية، مثل اغتيال المسعدي، كما أن الدمج يجب الدمج دفعة واحدة لا على دفعات متقطعة، حتى لا تظهر و كأنها عملية تفكيك قسري، أو تعطي انطباعا بأن جيش التحرير يضم جيوبا لها موقف سلبي من عملية الدمج برمتها. بالإضافة إلى دلك كان يرى أن حل جيش التحريـر المكون في معظمه من أطر خارج حزب الاستقلال، يجب أن يتم بالموازاة مع حل خلايا المقاومة السرية و التي كانت تدين في غالبيتها لحزب الاستقلال.و بذلك أصبح توجه الدكتور الخطيب و ثلة من إخوانه، مستهدفا ، باعتباره يهدد قدرة الحزب الوحيد على إحكام السيطرة على الوضع السياسي بالبلاد. و هكذا بدأت المعركة تتبلور في اتجاه تمايز تيارين اثنين : دعاة الحزب الوحيد من جهة، ودعاة فتح الحياة السياسية بالبلاد على التعددية الحزبية من جهة ثانية. و عليه فقد ارتأى دعاة التيار الثاني، ضرورة العمل في اتجاه بلورة هذا التيار في حركة شعبية رافضة للهيمة و الاستبداد السياسي، و داعية إلى دعم الحريات العامة.و قد كان من بين هؤلاء إضافة إلى الدكتور الخطيب كل من المحجوبي أحرضان و مبارك البكاي و الحسن اليوسي.
من الحركة الشعبية إلى الحريات العامة :
ومع صدور البيان رقم واحد للحركة الشعبية، في أكتوبر 1957، راسما الخطوط العريضة للحركة، و معبرا عن مناهضته لسياسة الحزب الوحيد،استجابت الجماهير الشعبية - في مناطق عدة
لهذه الدعوة، فعبرت عن ذلك في شكل مظاهرات جماهيرية، دعت إلى تحرير الحياة العامة من الهيمنة و الاستبداد. و ما كان من الحكومة ـ ذات الأغلبية الاستقلالية حينذاك ـ إلا أن ردت على هذه التحركات باعتقال بعض قادة هذه الحركة، و منهم الدكتور الخطيب و المحجوبي أحرضان،كما سجلت اغتيالات و اختطافات طيلة سنة 1958. وعلى إثر ذلك نظم المتعاطفون مع هذه الحركة ـ و معظمهم من المقاومين ـ عصيانا مدنيا في كزيانة و مناطق الريف، كما فجروا ثورة مسلحة ببني وراين و الأطلس . و قد أثمر ذلك كله : إطلاق سراح القائدين ، و إصدار ظهير الحريات العامة.
المشاركة الإيجابية في ظل الحريات العامة :
و كما كان شهر فبراير 1959 شاهدا على الإعلان الرسمي لتأسيس الحركة الشعبية، فكذلك كان شهر دجنبر من نفس السنة شاهدا أيضا على المؤتمر التأسيسي للحزب، و الذي حدد توجهات الحركة في ثلاث ثوابت :- الاشتراكية الإسلامية.- وحدة شمال إفريقيا.- الملكية الدستورية.و قد أعطى الحزب الفتي الدليل على قدرته على التفاعل الإيجابي ، بقبوله المشاركة في أول انتخابات جماعية في تاريخ المغرب، سنة 1960، كما قبل المشاركة في الحكومة التي ترأسها محمد الخامس ثم الحسن الثاني، بتقلد أحد قادته، الدكتور الخطيب، منصب وزير الشغل و وزير الشؤون الإفريقية بعد ذلك بسنة واحدة، كما تم تعيين المحجوبي أحرضان وزيرا للدفاع. وقد أعطى الحزب الدليل على تفاعله الإيجابي مع أجواء الحرية التي بدأت تظهر على الحياة السياسية، بعقده المؤتمر الثاني للحزب بمدينة مراكش،سنة 1962 ، فأعلن مطلبه لتطوير الحياة السياسية، والذي ترجمه في إطار المطالبة بإقامة ملكية دستورية، و قد تم فعلا في نفس السنة إعداد أول دستور للبلاد، كان الحزب حاضرا في لجنة صياغته. و في نفس الوقت تابع الحزب مشاركته في الحياة السياسية، ففي سنة 1963 دخل في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، حيث اختير الدكتور الخطيب رئيسا لأول مجلس نواب.
حالة لاستثناء وضريبة المقاومة :
و بينما كانت الحركة الشعبية سائرة في دعم الحياة السياسية بتفاعل إيجابي، كانت العلاقة بين القصر و بعض الأحزاب السياسية تسير بالجو العام إلى مزيد من التأزم، ، فكان أن أعلن الملك،بتاريخ 7 يونيو 1965 ، حالة الاستثناء.و قد رفض الدكتور الخطيب الذي كان رئيسا لمجلس النواب آنذاك، هذا القرار رفضا قاطعا، باعتباره انتكاسة خطيرة لمسار الحريات العامة التي تأسست في البلاد، و ردة عن مرحلة الدستور، كما أنه يمثل بابا مفتوحا لكل التجاوزات. وهو الأمر الذي لم يتفق عليه أحرضان. و لم يكن الموقف من حالة الاستثناء إلا مدخلا لتكسير هذه التجربة الفتية ذات المواقف المتفردة في التعاطي مع الحياة السياسية : فتم توظيف النزعة الأمازيغية في مقابل التوجه العروبي والإسلامي والإفريقي، لتحقيق هذا الهدف. وبعد معارك مضنية لتعديل المسار السياسي للحزب والحفاظ على وحدته،تم الانشقاق في فبراير 1967 : بخروج الدكتور الخطيب و أنصاره من أمثال : بنعبد الله الوكوتي و بوخرطة و محمد البكاي و غيرهم.
من المجلس التأسيسي للدستور إلى المذكرة التاريخية :
و في ظروف سياسية حرجة جدا، خرجت المجموعة الرافضة لحالة الاستثناء، مضطرة إلى تأسيس إطار سياسي جديد، استمدت تسميته من تطلعاتها لحياة سياسية تسودها قيم الحرية و العدل،في ظل دستور يصوغه مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب مباشرة..فكانت : الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.و مع الأزمة السياسية المفتوحة التي دخلها المغرب، تقدم الحزب، في شخص أمينه العام، بمذكرة تاريخية في 16 أكتوبر 1972، عكست رؤيته لشروط الخروج من المأزق السياسي الخطير، والتي تلخصت في أربعة شروط :- اعتماد الكتاب و السنة في كل مناحي الحياة.- الخروج الفوري من حالة الاستثناء بإجراء انتخابات نزيهة.- حكومة مسؤولة و منبثقة من أغلبية برلمانية.- تطهير القضاء و إصلاحه إصلاحا شاملا.
مرحلة الإقصاء و التزوير :
و بالرغم من أن توالي الأحداث قد دلت على مصداقية توجهات الحزب، إلا أن جل الأطراف، و على رأسها الإدارة، قررت عدم التجاوب مع توجهاته ومبادراته، كما عملت جهات مختلفة على الإقصاء و التهميش الممنهج لهذا الجسم من الساحة السياسية بوسائل متعددة. و لذلك عانى الحزب أشد المعاناة من التزوير عليه في كل العمليات الانتخابية التي ستتلو هذه الفترة.و بعد متابعة حثيثة لمآل الأوضاع السياسية في البلاد، و خاصة بعدما قررت الإدارة الدخول في خيار التزوير المرير لإرادة الشعب، و صناعة الأحزاب عشية الانتخابات... تأكد الحزب من عدم نضج الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية،فقرر مقاطعة الانتخابات، دون الانسحاب من الساحة السياسية، في انتظار أفق جديد.
قضايا الأمة و الاكتشاف المتبادل :
لم يمنع الخيار الذي انتهجه الحزب، و القاضي بمقاطعة العمليات الانتخابية، من التوجه المكثف لدعم قضايا الشعوب الإسلامية. هذا الاتجاه، الذي سيكون مناسبة حقيقية لدعم أواصر التفاعل و التعاون بين الحزب و جزء من الحركة الإسلامية، و مناسبة للاكتشاف المتبادل بين الطرفين، وخاصة بعد أن رفضت الإدارة القبول بحزب الوحدة والتنمية وبحزب التجديد الوطني.. فتم تأسيس ثلاث جمعيات لمساندة قضايا المسلمين في العالم، و هي:جمعية مساندة الجهاد الأفغاني، و الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، و جمعية مساندة مسلمي البوسنة والهرسك.كما أقيمت مهرجانات و أنشطة متعددة ، مكنت الطرفين من إزالة الالتباس الحاصل في موقف كليهما. و في سنة 1992 بدا واضحا مدى التقارب الشديد الحاصل في المواقف المبدئية والسياسية، كما تأكد الطرفان أن هذا القدر من التقارب يؤهل كليهما للعمل المشترك في إطار جسم سياسي واحد.
المؤتمر الاستثنائي و المدخل الجديد :
في نفس الوقت الذي بدأ فيه التقارب بين الحزب و بين بعض مكونات الحركة الإسلامية، ظهر هناك تفاعل آخر في الساحة السياسية ينبئ عن أفق جديد، و قد تجلى هذا التفاعل في كون بعض أحزاب المعارضة تقدمت بمذكرة دعت فيها إلى إصلاح دستوري يتلاءم مع قيم الديمقراطية و العدل، كما قام القصر ،من جهته، بمبادرة اقترح فيها تشكيل حكومة تناوب، يكون للمعارضة فيها رئاسة الحكومة، كما وعد بتنظيم انتخابات نزيهة.وقد تعامل الحزب مع تلك الوعود و الضمانات بإيجابية كبيرة، و اعتبرها أملا جديدا نحو فتح الساحة السياسية على آفاق مشجعة، فقد نظم مؤتمرا استثنائيا، سنة 1996، مدشنا فيه التحاق أطر من الحركة الإسلامية بالحزب، حيث مكنت هذه الخطوة من تشبيب قيادته و دعم توجهه الإسلامي و إعادة هيكلته من جديد. الشيء الذي أثمر دخولا مشرفا إلى الانتخابات التشريعية لسنة 1997، تمثلت في الأخير،و بالرغم من التزوير، في الحصول 14 مقعدا و مستشارا بالغرفة الثانية. و تعبيرا على التفاعل الجديد للحزب مع المعطيات السياسية ، فقد قرر مجلسه الوطني سنة 1998 تغيير اسمه ليصبح : حزب العدالة و التنمية.
هذه مسيرة حزب ، كان و لا يزال يؤدي وظيفة الشهادة ،على الواقع السياسي المغربي، و هو في ذلك يتفاعل إيجابا وسلبا ، قائما بواجبه الشرعي، تارة بإقامة الحجة، وتارة أخرى بالتفاعل والمشاركة، و هو في كل ذلك أحرص ما يكون على الوصول بهذا الواقع إلى تحقيق شرع الله عز وجل، و ما يجلبه ذلك الشرع من مصالح محققة للبلاد والعباد.و الله من وراء القصد، و هو يهدي السبيل
03/01/2012
عيّن الملك محمد السادس زوال اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط أعضاء أول حكومة بعد الدستور الجديد، والتي تضم في عضويتها إلى جانب رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران:
رئيــــــــس الحكومـــــــــــة : عبد الإله ابن كيران
وزيــــــــر الدولـــــــــــــــة : عبد الله بها
وزيــــــــر الداخليــــــــــــة : محند العنصر
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية : بسيمة الحقاوي
وزير الشؤون الخارجية والتعاون : سعد الدين العثماني
وزير العــــدل والحريــــات : مصطفى الرميد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر : لحسن الداودي
وزير التجهيــز والنقـــل : عزيز رباح
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة : عبد القادر اعمارة
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني : الحبيب الشوباني
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة : محمد نجيب بوليف
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية : إدريس الأزمي الإدريسي
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة : مصطفى الخلفي
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية : أحمد التوفيق
الأمين العام للحكومة : إدريس الضحاك
وزير الاقتصاد والمالية : نزار بركة
وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة : نبيل بنعبد الله
وزير الفلاحة والصيد البحري : عزيز أخنوش
وزير التربية الوطنية : محمد الوفا
وزير الشباب والرياضة : محمد أوزين
وزيـــــر الصحــــة : الحسين الوردي
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة : فؤاد الدويري
وزير التشغيل والتكوين المهني : عبد الواحد سهيل
وزيــــــر السياحــــــة : لحسن حداد
وزيــــــر الثقافـــــــــة : محمد الأمين الصبيحي
وزير الصناعة التقليدية : عبد الصمد قيوح
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني : عبد اللطيف لوديي
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج : عبد اللطيف معزوز
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية : الشرقي الضريس
الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون : يوسف العمراني
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة :عبد العظيم الكروج
وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة القسم بين يدي الملك محمد السادس.
ابن كيران: الحكومة الجديدة تتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح وستظل وفية لكافة
-----------------------------------------------
حزب العدالة والتنمية
النشأة والتطور
ولد حزب العدالة والتنمية - حاليا-، حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية - سابقا-، من رحم مقاومة المستعمر الفرنسي، عندما هب الشعب المغربي للجهاد بالغالي و النفيس، وكان من هؤلاء المجاهدين في تلك الفترة الرائعة من تاريخ المغرب، الدكتور عبد الكريم الخطيب و مجموعة من إخوانه، الذي فضل في البداية أن يدعم المقاومة و يسهم فيها دون الانخراط الحزبي مع أي جهة كانت، إلا أن الأحداث ستؤهله لغير ذلك :
من تأسيس الكشفية إلى لوجستيك المقاومة :
لم يكد الشاب اليافع عبد الكريم الخطيب يحصل على الشهادة الثانوية -الباكالوريا- سنة 1939 ، حتى أقدم على تأسيس الكشفية الحسنية بمعية ثلة من أصدقائه، من أمثال : عبد العزيز بلحاج و الجيلالي فلات و مسعود طريدانو و المكي العيساوي .. حتى تكون محضنا لتدريب المجاهدين من الشباب، و كذلك كان : فقد التحق بها ثلة من الشباب الذين سيكون لهم أثر كبير في المغرب المستقل ، و منهم : المهدي بنعبود و العربي حصار ... و بالرغم من تضييق سلطات الاستعمار الفرنسي عليها، و بالرغم من اعتقال مجموعة من قادتها، و خاصة سنة 1945، فقد أدت دورها كما رسم لها .
من لوجستيك المقاومة الى جيش التحرير المغربي :
كان من أهم ما قام بها الدكتور الخطيب، في مضمار تطوير الحركة الوطنية،أوائل الخمسينيات، و بالضبط سنة 1953، أن دعا قادتها، إلى العمل الإيجابي المسلح. و مع تصاعد حملات الاضطهاد من قبل المحتل الغاشم، أدرك، الدكتور الخطيب بنباهته السياسية ، و هو بفرنسا، في مهمة وطنية ، أن السلطات الاستعمارية تنوي نفي ملك البلاد خارج الوطن.. فكان أن اتصل قبل عملية النفي بأربعة أيام، بالعاهل المغربي محمد الخامس، داعيا إياه الى ضرورة تحريك المقاومة بأقوى ما يمكن حتى يحال بين المستعمر و بين ما يريد. و من جهة أخرى، أكد الملحق العسكري المصري بإسبانيا، الدي كان منسقا رسميا بين مصر و المقاومة المسلحة، على موقف بلاده الذي يشترط أن يكون الدكتور الخطيب هو المسؤول المباشر على منطقة تسليم السلاح. و قد كان ذلك يعني أن يكون مسؤولا عن لجنة تطوان، التي كانت خلية للتفكير الجدي في تأسيس جيش التحرير وتنظيم صفوفه. وتشكلت القيادة الوطنية لجيش التحرير، من القادة : حسن صفي الدين و عباس المسعدي و الغالي العراقي و عبد الرحمن اليوسفي و الدكتور عبد الكريم الخطيب. ولما اندلع الجهاد في عدة مناطق من المغرب، انضم إلى جيش التحرير كل من كان قد جاهد مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في الثورة الريفية، كما انضم أيضا مجموعة من ضباط الصف المتقاعدين و بعض المغاربة من الجيش الفرنسي. مما دفع فرنسا إلى طرح مبادرة إيكس ليبان، والتي كانت تقضي بتكوين مجلس وصاية دون اعتبار رجوع الملك من منفاه. و في الوقت الذي وافق فيه أغلب السياسيين من الحركة الوطنية على هذه الاتفاقية،رفض المقاومون - و على رأسهم الدكتور الخطيب - عقد أي اتفاق - من حيث المبدأ - مع المغتصب المحتل، كما رفضوا ما جاء في تلك الاتفاقية من مضامين، مما اعتبر أول مؤشر واضح على وجود اختلاف جذري في تصور طريق التحرير و الاستقلال، بين من يؤمن بالمقاومة كحل استراتيجي و من يستعملها كحل تكتيكي. فما كان من المجاهدين إلا أن صعدوا من مقاومتهم أكثر فأكثر، مما أدى إلى إفشال الاتفاقية، فاضطرت في الأخير سلطات الاستعمار الفرنسي إلى محاولة تهدئة الأوضاع، بإرجاع محمد الخامس من منفاه، و عقد اتفاقية مع الاستعمار الإسباني في الشمال، للضغط على قيادة جيش التحرير و مجاهديه .. إلا أن ذلك الضغط أدى إلى نقل موقع ثقل المقاومة من مناطق الاستعمار الإسباني إلى مناطق الاستعمار الفرنسي، فعمت الثورة المسلحة معظم مناطق المغرب، ولكن هذه المرة دون انخراط فئة السياسيين ، الذين اتخذوا مسارا مختلفا.
النضال ضد الاستبداد
من جيش التحرير إلى الحركة الشعبية :
بعد الاستقلال، كان حادث اغتيال عباس المسعدي و محاصرة فاس، مناسبة أخرى، أشد و أقوى للدلالة على الاختلاف العميق في وجهات النظر، كما كان مناسبة لتدخل القصر لمحاولة وضع حد لإمكانات التفلت، و ذلك بإلزام أعضاء جيش التحرير بالاندماج في الجيش المغربي.و قد رفض الدكتور الخطيب – آنذاك - هذا الأمر لاعتبارات أربعة : فجيش التحرير لم يكن قد أدى دوره كاملا ، باعتبار أن مناطق عدة من التراب المغربي لازالت محتلة.كما كان يرى أن حل جيش التحرير يجب أن يأتي في ظروف طبيعية، و أن لا يربط بأزمة سياسية، مثل اغتيال المسعدي، كما أن الدمج يجب الدمج دفعة واحدة لا على دفعات متقطعة، حتى لا تظهر و كأنها عملية تفكيك قسري، أو تعطي انطباعا بأن جيش التحرير يضم جيوبا لها موقف سلبي من عملية الدمج برمتها. بالإضافة إلى دلك كان يرى أن حل جيش التحريـر المكون في معظمه من أطر خارج حزب الاستقلال، يجب أن يتم بالموازاة مع حل خلايا المقاومة السرية و التي كانت تدين في غالبيتها لحزب الاستقلال.و بذلك أصبح توجه الدكتور الخطيب و ثلة من إخوانه، مستهدفا ، باعتباره يهدد قدرة الحزب الوحيد على إحكام السيطرة على الوضع السياسي بالبلاد. و هكذا بدأت المعركة تتبلور في اتجاه تمايز تيارين اثنين : دعاة الحزب الوحيد من جهة، ودعاة فتح الحياة السياسية بالبلاد على التعددية الحزبية من جهة ثانية. و عليه فقد ارتأى دعاة التيار الثاني، ضرورة العمل في اتجاه بلورة هذا التيار في حركة شعبية رافضة للهيمة و الاستبداد السياسي، و داعية إلى دعم الحريات العامة.و قد كان من بين هؤلاء إضافة إلى الدكتور الخطيب كل من المحجوبي أحرضان و مبارك البكاي و الحسن اليوسي.
من الحركة الشعبية إلى الحريات العامة :
ومع صدور البيان رقم واحد للحركة الشعبية، في أكتوبر 1957، راسما الخطوط العريضة للحركة، و معبرا عن مناهضته لسياسة الحزب الوحيد،استجابت الجماهير الشعبية - في مناطق عدة
لهذه الدعوة، فعبرت عن ذلك في شكل مظاهرات جماهيرية، دعت إلى تحرير الحياة العامة من الهيمنة و الاستبداد. و ما كان من الحكومة ـ ذات الأغلبية الاستقلالية حينذاك ـ إلا أن ردت على هذه التحركات باعتقال بعض قادة هذه الحركة، و منهم الدكتور الخطيب و المحجوبي أحرضان،كما سجلت اغتيالات و اختطافات طيلة سنة 1958. وعلى إثر ذلك نظم المتعاطفون مع هذه الحركة ـ و معظمهم من المقاومين ـ عصيانا مدنيا في كزيانة و مناطق الريف، كما فجروا ثورة مسلحة ببني وراين و الأطلس . و قد أثمر ذلك كله : إطلاق سراح القائدين ، و إصدار ظهير الحريات العامة.
المشاركة الإيجابية في ظل الحريات العامة :
و كما كان شهر فبراير 1959 شاهدا على الإعلان الرسمي لتأسيس الحركة الشعبية، فكذلك كان شهر دجنبر من نفس السنة شاهدا أيضا على المؤتمر التأسيسي للحزب، و الذي حدد توجهات الحركة في ثلاث ثوابت :- الاشتراكية الإسلامية.- وحدة شمال إفريقيا.- الملكية الدستورية.و قد أعطى الحزب الفتي الدليل على قدرته على التفاعل الإيجابي ، بقبوله المشاركة في أول انتخابات جماعية في تاريخ المغرب، سنة 1960، كما قبل المشاركة في الحكومة التي ترأسها محمد الخامس ثم الحسن الثاني، بتقلد أحد قادته، الدكتور الخطيب، منصب وزير الشغل و وزير الشؤون الإفريقية بعد ذلك بسنة واحدة، كما تم تعيين المحجوبي أحرضان وزيرا للدفاع. وقد أعطى الحزب الدليل على تفاعله الإيجابي مع أجواء الحرية التي بدأت تظهر على الحياة السياسية، بعقده المؤتمر الثاني للحزب بمدينة مراكش،سنة 1962 ، فأعلن مطلبه لتطوير الحياة السياسية، والذي ترجمه في إطار المطالبة بإقامة ملكية دستورية، و قد تم فعلا في نفس السنة إعداد أول دستور للبلاد، كان الحزب حاضرا في لجنة صياغته. و في نفس الوقت تابع الحزب مشاركته في الحياة السياسية، ففي سنة 1963 دخل في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، حيث اختير الدكتور الخطيب رئيسا لأول مجلس نواب.
حالة لاستثناء وضريبة المقاومة :
و بينما كانت الحركة الشعبية سائرة في دعم الحياة السياسية بتفاعل إيجابي، كانت العلاقة بين القصر و بعض الأحزاب السياسية تسير بالجو العام إلى مزيد من التأزم، ، فكان أن أعلن الملك،بتاريخ 7 يونيو 1965 ، حالة الاستثناء.و قد رفض الدكتور الخطيب الذي كان رئيسا لمجلس النواب آنذاك، هذا القرار رفضا قاطعا، باعتباره انتكاسة خطيرة لمسار الحريات العامة التي تأسست في البلاد، و ردة عن مرحلة الدستور، كما أنه يمثل بابا مفتوحا لكل التجاوزات. وهو الأمر الذي لم يتفق عليه أحرضان. و لم يكن الموقف من حالة الاستثناء إلا مدخلا لتكسير هذه التجربة الفتية ذات المواقف المتفردة في التعاطي مع الحياة السياسية : فتم توظيف النزعة الأمازيغية في مقابل التوجه العروبي والإسلامي والإفريقي، لتحقيق هذا الهدف. وبعد معارك مضنية لتعديل المسار السياسي للحزب والحفاظ على وحدته،تم الانشقاق في فبراير 1967 : بخروج الدكتور الخطيب و أنصاره من أمثال : بنعبد الله الوكوتي و بوخرطة و محمد البكاي و غيرهم.
من المجلس التأسيسي للدستور إلى المذكرة التاريخية :
و في ظروف سياسية حرجة جدا، خرجت المجموعة الرافضة لحالة الاستثناء، مضطرة إلى تأسيس إطار سياسي جديد، استمدت تسميته من تطلعاتها لحياة سياسية تسودها قيم الحرية و العدل،في ظل دستور يصوغه مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب مباشرة..فكانت : الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.و مع الأزمة السياسية المفتوحة التي دخلها المغرب، تقدم الحزب، في شخص أمينه العام، بمذكرة تاريخية في 16 أكتوبر 1972، عكست رؤيته لشروط الخروج من المأزق السياسي الخطير، والتي تلخصت في أربعة شروط :- اعتماد الكتاب و السنة في كل مناحي الحياة.- الخروج الفوري من حالة الاستثناء بإجراء انتخابات نزيهة.- حكومة مسؤولة و منبثقة من أغلبية برلمانية.- تطهير القضاء و إصلاحه إصلاحا شاملا.
مرحلة الإقصاء و التزوير :
و بالرغم من أن توالي الأحداث قد دلت على مصداقية توجهات الحزب، إلا أن جل الأطراف، و على رأسها الإدارة، قررت عدم التجاوب مع توجهاته ومبادراته، كما عملت جهات مختلفة على الإقصاء و التهميش الممنهج لهذا الجسم من الساحة السياسية بوسائل متعددة. و لذلك عانى الحزب أشد المعاناة من التزوير عليه في كل العمليات الانتخابية التي ستتلو هذه الفترة.و بعد متابعة حثيثة لمآل الأوضاع السياسية في البلاد، و خاصة بعدما قررت الإدارة الدخول في خيار التزوير المرير لإرادة الشعب، و صناعة الأحزاب عشية الانتخابات... تأكد الحزب من عدم نضج الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية،فقرر مقاطعة الانتخابات، دون الانسحاب من الساحة السياسية، في انتظار أفق جديد.
المشاركة في أفق العدالة و التنمية
قضايا الأمة و الاكتشاف المتبادل :
لم يمنع الخيار الذي انتهجه الحزب، و القاضي بمقاطعة العمليات الانتخابية، من التوجه المكثف لدعم قضايا الشعوب الإسلامية. هذا الاتجاه، الذي سيكون مناسبة حقيقية لدعم أواصر التفاعل و التعاون بين الحزب و جزء من الحركة الإسلامية، و مناسبة للاكتشاف المتبادل بين الطرفين، وخاصة بعد أن رفضت الإدارة القبول بحزب الوحدة والتنمية وبحزب التجديد الوطني.. فتم تأسيس ثلاث جمعيات لمساندة قضايا المسلمين في العالم، و هي:جمعية مساندة الجهاد الأفغاني، و الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، و جمعية مساندة مسلمي البوسنة والهرسك.كما أقيمت مهرجانات و أنشطة متعددة ، مكنت الطرفين من إزالة الالتباس الحاصل في موقف كليهما. و في سنة 1992 بدا واضحا مدى التقارب الشديد الحاصل في المواقف المبدئية والسياسية، كما تأكد الطرفان أن هذا القدر من التقارب يؤهل كليهما للعمل المشترك في إطار جسم سياسي واحد.
المؤتمر الاستثنائي و المدخل الجديد :
في نفس الوقت الذي بدأ فيه التقارب بين الحزب و بين بعض مكونات الحركة الإسلامية، ظهر هناك تفاعل آخر في الساحة السياسية ينبئ عن أفق جديد، و قد تجلى هذا التفاعل في كون بعض أحزاب المعارضة تقدمت بمذكرة دعت فيها إلى إصلاح دستوري يتلاءم مع قيم الديمقراطية و العدل، كما قام القصر ،من جهته، بمبادرة اقترح فيها تشكيل حكومة تناوب، يكون للمعارضة فيها رئاسة الحكومة، كما وعد بتنظيم انتخابات نزيهة.وقد تعامل الحزب مع تلك الوعود و الضمانات بإيجابية كبيرة، و اعتبرها أملا جديدا نحو فتح الساحة السياسية على آفاق مشجعة، فقد نظم مؤتمرا استثنائيا، سنة 1996، مدشنا فيه التحاق أطر من الحركة الإسلامية بالحزب، حيث مكنت هذه الخطوة من تشبيب قيادته و دعم توجهه الإسلامي و إعادة هيكلته من جديد. الشيء الذي أثمر دخولا مشرفا إلى الانتخابات التشريعية لسنة 1997، تمثلت في الأخير،و بالرغم من التزوير، في الحصول 14 مقعدا و مستشارا بالغرفة الثانية. و تعبيرا على التفاعل الجديد للحزب مع المعطيات السياسية ، فقد قرر مجلسه الوطني سنة 1998 تغيير اسمه ليصبح : حزب العدالة و التنمية.
خاتمة
هذه مسيرة حزب ، كان و لا يزال يؤدي وظيفة الشهادة ،على الواقع السياسي المغربي، و هو في ذلك يتفاعل إيجابا وسلبا ، قائما بواجبه الشرعي، تارة بإقامة الحجة، وتارة أخرى بالتفاعل والمشاركة، و هو في كل ذلك أحرص ما يكون على الوصول بهذا الواقع إلى تحقيق شرع الله عز وجل، و ما يجلبه ذلك الشرع من مصالح محققة للبلاد والعباد.و الله من وراء القصد، و هو يهدي السبيل
