كلام من ذهب

من أقوال جلالة الملك حفظه الله ورعاه :



* إن الأولوية عندي هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين*

* إن الأردن الذي أسعى لبنائه ... هو الأردن الذي يمنح الفرص المتكافئة للجميع ... ولا يعطي إمتيازات خاصة لأحد ...*

* وجيل الشباب في الأردن الذي نتطلع إليه بالأمل ، هم الوعد والمستقبل ... وسنحقق معاً هذه الآمال ...*



لزيارة موقع جلالة الملك عبد الله الثاني : اضغط هنا

أدهم سيف يكشف الفساد في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية

Loading...

2011/10/29


     
لا تهاون مع الفساد والفاسدين ولا احد فوق القانون 

عمان - سيف الجنيني - منقول عن جريدة الرأي

سميح بينو باشا رئيس هيئة مكافحة الفساد

وزعت دائرة الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد امس قائمة تتضمن ايقاع الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة ل 14 شخصا وشركة, على البنك المركزي والشركات والبنوك العاملة في الاردن وهيئة الاوراق المالية.

وشملت القائمة التي حصلت «الرأي» على نسخة منها انه و بناء على القرار المتخذ في القضية التحقيقية رقم 64/2011 والمتضمن ايقاع الحجز الاحتياطي ومنع التصرف باية اسهم عائدة ل هيثم خالد عبد الكريم الدحلة , عماد عبد الرزاق حمدان الدحلة , محمد خالد عبد الكريم الدحلة , هاني انيس موسى ربيع , جمال احمد صالح عبد الحميد ,توفيق نزار توفيق نجار, مشهور عبدالله محمد الباشا , محمد عبد المطلب صباح الحلواني , شركة مساكن الاستثمارية , شركة الاردن الاولى للاستثمار , شركة الجنوب للالكترونيات , شركة بيت الاستثمار العالمي , شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمارات , وشركة العرب للتنمية العقارية .

ويذكر ان هيئة مكافحة الفساد كانت احالت ثلاث قضايا الى المدعي العام تتعلق بشركة أموال « انفست» المساهمة العامة وشركة الصخرة للأسكان المساهمة العامة وشركة الأتحاد للأستثمارات المالية المساهمة العامة.

وفي خبر سابق من العرب اليوم - سحر القاسم


رد مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد على بيان مدير عام مؤسسة تنمية اموال الايتام بتأكيده على تسلم مدعي عام الهيئة فعليا ملف قضية مؤسسة تنمية وادارة اموال الايتام, مؤكدا المصدر ان مدعي عام الهيئة سيسير في القضية حسب الاصول ووفق ما يراه مناسبا حيث سيتم استدعاء كل من ورد اسمه في الملف ممن ارتكبوا افعال فساد وتجاوزات مالية جراء شراء اراض ومبنى للمؤسسة بملايين الدنانير.

واضاف المصدر ان مساحة الارض التي اقيم عليها المبنى تبلغ 2102 متر مربع وان دائرة الاراضي والمساحة قدرت قيمة الارض وما عليها وقت الشراء بمبلغ مليونين و330 دينارا وان هذا التقدير حسب الاراضي والمساحة يشمل الارض والبناء تحت التشطيب في 30/8/2007 فيما اشترته المؤسسة رغم ذلك باربعة ملايين و550 الف دينار.

كما تضمن الملف تجاوزات مالية في شراء اراض في مناطق مختلفة من المملكة بحوالي 14 مليون دينار بزيادة حوالي خمسة ملايين دينار عن تقديرات الخبير العقاري لمؤسسة تنمية وادارة اموال الايتام.