كلام من ذهب

من أقوال جلالة الملك حفظه الله ورعاه :



* إن الأولوية عندي هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين*

* إن الأردن الذي أسعى لبنائه ... هو الأردن الذي يمنح الفرص المتكافئة للجميع ... ولا يعطي إمتيازات خاصة لأحد ...*

* وجيل الشباب في الأردن الذي نتطلع إليه بالأمل ، هم الوعد والمستقبل ... وسنحقق معاً هذه الآمال ...*



لزيارة موقع جلالة الملك عبد الله الثاني : اضغط هنا

أدهم سيف يكشف الفساد في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية

Loading...

2011/05/29

تعويضات الأردنيين من الكويت


اتهام رئيس جمعية متضرري الخليج بالمقامرة بأموال أكثر من 10 الآف أردني

المستقبل العربي 29/5/2011


تقدّم رجل أعمال أردني حاصل على الجنسية الأميركية، بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد ضد جمعية متضرري الخليج، لما قال إنها شبهات فساد.
واتهم علي عودة العودة "مالك الجمعية" يحيى العتيبي بالتصرف في أموال أعضاء الجمعية الذين يزيد عددهم عن عشرة الآف، والتنازل عن المطالبات البالغة 3.2 مليار في صفقة مع دولة الكويت.
واستند عودة في أقواله إلى مقال منشور في وقت سابق في إحدى الصحف الأردنية لوزير الإعلام نبيل الشريف اعتبر فيها أن الجمعية وهمية.
الشكوى المرفوعة كذلك إلى كل من السفير الأميركي والسفير الكويتي طالبت الجهات المعنية بالتحقيق في الموضوع، "دفاعا عن حقوق المواطنة " بحسب العودة.
وتساءل عن موقف دولة الكويت من القضية المرفوعة نيابة عن حقوق 12000 عضو في الجمعية، "تم طردهم دون إعطائهم حقوقهم المادية والإنسانية، مع أن الحقوق لا تسقط بالتقادم".
وطالب العودة بحل قضيته "باعتبارها القضية الأهم في ملفات الجمعية"، حيث تزيد مطالبته عن 50 مليون دولار أميركي.
واتهم رئيس الجمعية "بالفساد والمراوغة والمقامرة بأموال الأردنيين وحقوقهم لما يزيد عن عشر سنوات دون نتائج تذكر".
يذكر أن الشكوى رفعت كذلك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني للنظر بها.
وكانت "جمعية متضرري الخليج التعاونية" رفعت قضية أمام المحاكم البلجيكية على الحكومة الكويتية تطالب من خلالها بتعويضات مالية لأعضائها جراء ما لحق بهم من ضرر بسبب الفصل التعسفي، وعدم تجديد إقامتهم لمتابعة أعمالهم بعد أحداث حرب الخليج عام 1991.
وكانت مصادر مطلعة على سير قضية متضرري أحداث حرب الخليج قالت مؤخرا إن الجانب الأردني والكويتي سيترافعان جنبا إلى جنب أمام محكمة في بلجيكا الشهر الحالي، في الوقت الذي ينتظر أن يكون شهر كانون الثاني الحالي موعدا نهائيا للنطق بالحكم، غير القابل للطعن.
وسبق للمحكمة البلجيكية أن قررت تشكيل لجنة خبراء متخصصة في شؤون الشرق الأوسط المعاصر لتقديم تقريرها حول ما ورد في لائحة الاتهام والمطالبة المالية خلال أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها.