كلام من ذهب

من أقوال جلالة الملك حفظه الله ورعاه :



* إن الأولوية عندي هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين*

* إن الأردن الذي أسعى لبنائه ... هو الأردن الذي يمنح الفرص المتكافئة للجميع ... ولا يعطي إمتيازات خاصة لأحد ...*

* وجيل الشباب في الأردن الذي نتطلع إليه بالأمل ، هم الوعد والمستقبل ... وسنحقق معاً هذه الآمال ...*



لزيارة موقع جلالة الملك عبد الله الثاني : اضغط هنا

أدهم سيف يكشف الفساد في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية

Loading...

2014/04/17

اعتصام رقم (2) لمتضرري حرب الخليج أمام الديوان الملكي العامر يوم 30 / 4

اعتصام رقم (2) لمتضرري حرب الخليج أمام الديوان الملكي العامر يوم 30 / 4

بعد نجاح الاعتصام الأول العام الماضي قررنا نحن الأعضاء في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية من متضرري حرب الخليج عام 1991 عمل اعتصام ثاني ( اعتصام متضرري الخليج رقم 2 ) أمام الديوان الملكي يوم الأربعاء 2014/4/30 استمراراً في نهجنا المتواصل لعزل مجلس الإدارة الفاشل المطعون في قانونيتهم وإزاحتهم عن كاهل الجمعية ومحاسبتهم عن كل التجاوزات المالية والمخالفات الإدارية التي ارتكبوها بحق الجمعية وأعضائها البالغ عددهم أكثر من 10000 عضو ، إذ كانوا ولازالوا عالةً على كاهل الجمعية مستنزفين لأموالها ومواردها في غير صالح الأعضاء ، بالإضافة إلى نهجهم المشبوه والعبثي في إدارة برنامج التعويضات من دولة الكويت ، ولتسببهم في خسارتنا للقضية المرفوعة أمام المحكمة البلجيكية على دولة الكويت منذ عام 2001 ، وقد أصبح واضحاً للعيان عدم جدية رئيس وأعضاء لجنتي إدارة ومراقبة الجمعية غير الشرعيين في تحقيق أي فائدة أو مصلحة لأعضاء الجمعية ، الذين يعاني معظمهم من أوضاع معيشية صعبة ومزرية مع عدم اكتراث لجنة الإدارة في تحقيق هدف الجمعية الأول ألا وهو تحصيل حقوق وتعويضات الأعضاء من الكويت , وأصبح همهم الوحيد هو تكريس بقائهم في مجلس إدارة الجمعية وتحكمهم في أموالها وممتلكاتها وعوائدها التي يسخرونها جميعها لمصلحتهم الخاصة بعيداً عن تحقيق أي فائدة أو منفعة لأعضاء الجمعية حتى الآن .

2013/10/21

أنيس القاسم لـ "السياسة": ملف تعويضات الفلسطينيين في الكويت أغلق نهائيا ولن يفتح من جديد.


                          
 عمان - من ناجح خليل - الثلاثاء 13 شباط (فبراير) 2007 :


رغم انه ليس رئيسا لهيئة التعويضات الفلسطينية,الا ان الدكتور انيس القاسم امسك بيديه ملف التعويضات,وصار يملك الاجابة على الاسئلة التي تتعلق بهذا الملف .

استطاع القاسم باعتباره مستشارا لوزارة المالية الفلسطينية ,تبديد كل الشائعات التي رافقت اعادة فتح ملف التعويضات للفلسطينيين المتضررين بسبب حرب الخليج الثانية,وحمل بعض المواطنين والمكاتب التي تعاملوا معها المسؤولية الكاملة عن المعلومات الخطأ التي جاءت في طلباتهم ما دفع بالمجلس الحاكم في جنيف الى رفضها .

ونفى الدكتور القاسم ان يكون هناك اي علاقة بين سقوط نظام صدام حسين وفتح ملف التعويضات الفلسطينية,مؤكدا ان ذلك تم قبل سقوط النظام بعدة شهور .

وفي الوقت الذي يبرئ فيه السلطة الفلسطينية من اي مسؤولية تجاه الطلبات المرفوضة لتعويضات بعض الفلسطينيين,فانه يطالب هذه السلطة بتشكيل هيئة دائمة للتعويضات,لتبدا العمل منذ الان بحصر الاضرار الناجمة عن بناء اسرائيل لجدار الفصل العازل في الاراضي الفلسطينية .

وفيما يلي نص الحوار:


* موضوع تعويضات الفلسطينيين في الكويت لا يزال متداولا بطريقة تعتمد على الشائعات فهناك من يقول بوقوع مظالم كثيرة على الفلسطينيين, فيما يتحدث اخرون عن شركة اردنية فلسطينية, او عربية تولت فتح الموضوع من جديد مع مجلس الامن او المجلس الحاكم في جنيف لاعادة النظر في مطالب الفلسطينيين في التعويض عن حقوقهم وممتلكاتهم التي خسروها جراء حرب الخليج الثانية. اين تكمن الحقيقة من وجهة نظرك
؟
 

-  أنا لا انكر وقوع مظالم على بعض المطالبات, وللحقيقة فان هذه المظالم ليست من صنع السلطة الفلسطينية, ذلك ان السلطة من جانبها وضعت الشروط التي تم على اساسها اعادة فتح باب المطالبات, لكن المواطنين لم يدرسوا هذه الشروط على نحو واضح,بما يكفل لهم الحصول على نتائج ايجابية. يضاف الى ذلك ان المكاتب التي تولت اعداد هذه المطالبات, شاركت هي الاخرى في صناعة سوء الفهم وتراكم الاخطاء التي حصلت .

من جانبي احمل هذه المكاتب مسؤولية كبيرة في هذه الاخطاء, وقد اطلعت على العديد من المطالبات المرفوضة بسبب اخطاء المكاتب. ومع ذلك حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية مساعدة اصحاب الطلبات المرفوضة بان كلفت مكتب تدقيق حسابات دولي يتبع لشركة فرنسية ويعمل في رام الله, لمحاولة اقناع المجلس الحاكم في جنيف كي يعيد النظر في بعض المطالبات المرفوضة دون سبب ظاهر .

ولقد قام ممثل هذه الشركة السيد عدنان خليف بتنفيذ المهمة الموكلة اليه إلا ان المجلس الحاكم رفض مثل هذه المطالبات .

وبذلك توقفت السلطة عن اكمال هذه المهمة لانها لم تستطع فعل شيء امام اقفال الباب نهائيا في وجه هذه المحاولات,اضافة الى وقف هيئة التعويضات الدولية عن العمل,ولم يعد لدينا سوى مطالبات محدودة لا تتجاوز العشرين مطالبة ونبحث عن اصحابها لتسليمهم مستحقاتهم .

* لماذا لا يتم التعامل مع هذه المسالة بالمرونة المطلوبة ما دام هناك قرار بوقوع مظالم في العديد من المطالبات
؟
 
الاقرار بالمظالم تم من خلالي او من خلال مكتب ال- k.p.m.g او من وزارة المالية الفلسطينية لكنه لم يكن من خلال المجلس الحاكم,كما ان هذه الاقرارات جميعا لا تلزم الحاكم بالاخذ بها او مراجعة المطالبات ثانيا , وقد كانت لي تجربة في هذا السياق ,اذ انني اخذت اكثر من مائة وعشرين ملفا من المطالبات المرفوضة في جنيف,ولم انجح في اثبات صحة اي منها بسبب المعلومات المغلوطة التي قدمها اصحاب تلك المطالبات .

وعلى سبيل المثال كانت احدى المطالبات المذكورة تخص ثلاث شقيقات عملن في الكويت في سلك التدريس معا,وكان وجه التظلم ان واحدة منهن فقط صرفت لها مستحقاتها, وعند المراجعة في جنيف تبين ان سبب الرفض ان واحدة منهن تحمل الجنسية الكندية والاخرى تحمل الجنسية المصرية ,وهذا يعني انه كان يتوجب عليهما التقدم بطلباتهما من خلال حكومتي البلدين اللتين تحملان جنسيتهما,فالشرط كان واضحا منذ البداية في هذا الامر ,وهو اثبات "فلسطينية" صاحب الطلب وانه لم تكن لديه فرصة لتقديم مطالبته في السابق .

* هذه هي مشكلة الاردنيين من اصل فلسطيني ممن تقدموا باعداد كبيرة بسبب المعلومات التي وصلت اليهم عن حقهم في التقدم بطلباتهم .

الاردنيون لهم وضع اخر,وقد نظمت الحكومة الاردنية للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية او جوازات سفر اردنية طلبات خاصة من خلالها, وبالتالي لم يكن المجال متاحا في المطالبات الفلسطينية الا للذين فاتتهم فرصة التقديم للتعويضات حين كانت الابواب مفتوحة, لكن البعض منهم قدموا معلومات مغلوطة تفيد انهم لا يحملون جنسيات او غير ذلك من الاسباب التي منعتهم من التقديم في حينه .

واؤكد اننا لسنا استثناء في هذا المجال ,فقد رفضت مطالبات للكويت التي كان لها مكتب دائم في جنيف طوال اربعة عشر عاما,واريد توضيح امر هام هو ان الاعتراض ليس استثناء قانونيا , فطبيعة هيئة التعويضات انها هيئة ادارية وليست هيئة قانونية,وقد ثبت ان كل محاولات الاعتراض لم تنجح بسبب المعلومات الخاطئة لاصحاب المطالب ,ولدي امثلة عديدة وكثيرة في هذا الجانب, مع انني لا انفي وقوع مظالم لبعض الناس,واؤكد ان ذلك ليس سببه السلطة الفلسطينية وانما عدم دقة المعلومات التي تقدموا بها او المكاتب التي نظموا مطالباتهم من خلالها .

* هل تعتقد ان هذه المكاتب ساهمت في تضليل الناس كي تستفيد على حسابهم
؟
 
بالتاكيد,فهذه المكاتب تتحمل الجزء الاكبر من الاخطاء لانها اوهمت الناس بانها تمتلك الخبرة القانونية الكافية في هذا الجانب,وقد لمست بنفسي كيف ان العديد من هذه المكاتب لم تعمل على اساس الفهم الواضح للشروط او الاجراءات القانونية ,بل اؤكد ان الغالبية العظمى من اصحاب هذه المكاتب لم يقرأوا الشروط الخاصة بطلبات التعويض .

* الناس يتداولون احاديث عن ثروات طائلة جمعها البعض من وراء مطالبات المظلومين, فما معلوماتكم حول هذه القضية, وهل اتخذ احد اي اجراء قانوني بحق هذه المكاتب التي مارست النصب والاحتيال
؟

هذا موضوع اخر,فالناس لم يلتزموا بالبيانات التي كانت تصدرها وزارة المالية الفلسطينية, وكانوا يسارعون الى المكاتب ويجرون وراء الشائعات, فوزارة المالية الفلسطينية اعلنت اغلاق باب التعويضات حين رفض المجلس الحاكم الاعتراض الذي قدمته k.p.m.g ونشرت الصحف الكويتية والاردنية والفلسطينية جميعا هذا الاعلان, ومع ذلك بقي الناس, تحت وطأة اغراء المكاتب, يتعاملون معها ويدفعون النقود لاصحابها, وانا لست شرطيا كي اقف على باب كل مكتب لمنع الناس من التعامل معه .

* هناك سؤال يطرح نفسه, هل كان المجلس الحاكم سيتشدد في الامر لو ان نظام صدام حسين لم يسقط,اي بمعنى اخر هل ان المشاكل التي لحقت بالملف الفلسطيني كانت بسبب التاخر في تقديم هذا الملف
؟
 
- لا, فقد كانت المطالبات الفلسطينية في 30سبتمبر2002 يعني قبل سقوط نظام صدام حسين بستة اشهر. والاجراءات التي تم تطبيقها على الملف الفلسطيني هي نفسها الاجراءات المطبقة على المطالبات الكويتية والمصرية والهندية والاميركية وغيرها, باستثناء امر واحد هو ان الملف الفلسطيني تاخر ست سنوات, ولذلك شمله شرط اثبات عدم قدرة صاحب المطالبة على التقدم بطلبه في الفترة من 1992-1996, هذا هو الشرط الوحيد وفيما عدا ذلك لا توجد هناك اي شروط. وكانت الفترة الاولى للملف الفلسطيني على مدى ستة اشهر, فيما بعد طلبت السلطة الفلسطينية التمديد لثلاثة اشهر اخرى من30سبتمبر2002 وحتى 1يناير2003, ولم تقبل اية مطالبة بعد ذلك التاريخ .

*  لكن حجم المطالبات وصل الى 48 الف مطالبة والكثير منها تم ارساله بعد تلك الفترة,ألم يشكل ذلك تجاوزا على الفترة الزمنية ؟

- اقول ان حجم المطالبات الفلسطينية وصل الى47 الف مطالبة وتم تقديمها جميعا في الفترة المشار اليها .

* تعقيبا على ما ذكرته من ان السلطة الفلسطينية لا تتحمل مسؤولية في هذا الملف ,كيف تفسر قيام السلطة باحالة المسؤولين الذين تسلموا ملف التعويضات الى المدعي العام ؟

- صحيح ,فقد احالت السلطة اثنين من المسؤولين عن هذا المف وهما سعيد عويضة وابراهيم رصرص الى المدعي العام,لكن هذا لا يعني الادانة المسبقة وانما الاشارة الى وجود خلل في التطبيق ,وحتى الان لم يتضح هذا الخلل ولم تصدر ادانة قضائية ضد احد .

* بماذا تنصح الذين لا يزالون يراجعون هذه المكاتب ,وما هو موقف السلطة تجاه احد هذه المكاتب الذي يعمل في الاردن,ويتلقى من الناس اوراقهم ومعاملاتهم ؟

- انصح الجميع بنسيان هذا الموضوع ,واؤكد انه لا توجد طريقة للتعويض بعد اقفال هيئة التعويضات لهذا الملف ,ولم يتبق سوى مطالبات كبيرة للحكومات او مطالبات البيئة فقط,اما مطالبات الافراد فقد تم اقفال الباب امامها نهائيا, اما عن دور السلطة او موقفها تجاه هذا المكتب او ذاك ,فانها لا تستطيع فعل شيء بعد اعلانها في الصحف ولاكثر من مرة عن انتهاء هذا الموضوع ,وبالتالي لا يمكنها استخدام القوة ضد احد,والقانون لا يحمي المغفلين .

* من هي الدول التي تسلمت تعويضات ؟

- اسرائيل تسلمت 600 مليون دولار عن صواريخ سكود التي اطلقها صدام رغم انها لم تقتل اي اسرائيلي,وهناك معلومات موجودة على الموقع الالكتروني لهيئة التعويضات حول مستحقات الدول في هذا المجال,واعتقد ان هناك مطالبات لحكومة الكويت ومطالبات بيئية اخرى .

* الفلسطنييون متخوفون من موضوع التعويضات بشكل عام ويخشون من ان يواجه ملف تعويضات 1948 ما واجهه ملف تعويضات الكويت
؟
 
- لا علم لي بموضوع تعويضات لاجئي 1948 , وهذا الكلام غير صحيح بالمطلق, اذ انني لااعتقد بوجود لاجىء مستعد لبيع ارضه لكن هناك تعويضات عن الاضرار الناجمة عن بناء الجدار , بناء على فتوى من محكمة العدل الدولية تقول بانه يحق للفلسطينيين المطالبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم جراء اقامة اسرائيل للجدار العازل, وهيئة الامم المتحدة تقوم الان بعمل سجل لحصر الاضرار وليس للتعويض .

واذا ما ارادات السلطة التعلم من اخطائها السابقة فعليها انشاء كيان اداري مستقل لحصر الاضرار , ومساعدة المتضررين في كيفية حصر اضرارهم حسب نوعيات الارض والزرع والدواجن وحظائر المواشي , وغير ذلك .

بمعنى ان يكون هذا الكيان الاداري مسؤولا عن هذا الموضوع بالكامل . واشير هنا الى ضرورة الاستفادة من تجربة الكويت الناجحة في ادارة ملف تعويضاتها .

* اذن ليس هناك شيء اسمه ملف تعويض الفلسطينيين في مناطق 1948 رغم ان الشائعات تروج لهذا لامر بشدة , فمن هو المسؤول عن هذه الشائعات
؟
 
- انا على علم واسع بامر الشائعات , ولكنني اقول بان هناك طابورا خامسا يطلقها , والقصد منها قياس ردة فعل الناس , ومن الممكن ان تكون اسرائيل او اميركا وراء مثل هذه الشائعات وحتى انه من الممكن ان تكون هيئة الامم المتحدة نفسها وراء ذلك لقياس نبض الشارع , لكنني من ناحيتي اؤكد عدم صحتها,والصحيح فقط ان هناك ملفا سيفتح حول تعويضات الفلسطينيين عن اضرار الجدار العازل لان هناك رايا استشاريا من محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص , اضافة الى قرار من الهيئة العامة للامم المتحدة بتكليف الامين العام بانشاء هذا السجل . وقد تقدم الامين العام بمخطط متكامل . والمسؤولية الان تقع على عاتق السلطة الفلسطينية,والامر يدور حول حصر الاضرار وليس التعويض .

* هل مازلت تحمل صفة رئيس هيئة التعويضات الفلسطينية
؟
 
- لم اكن رئيسا لهيئة التعويضات وانما كنت مستشارا سابقا في وزارة المالية الفلسطينية والناس هم الذين اطلقوا علي هذه الصفة .

* ولماذا سينحصر موضوع الجدار في حصر الاضرار فقط 
؟
 
- من الضروري العمل منذ الان على حصر الاضرار تمهيدا للمطالبة بالتعويض تماما, فحصر الاضرار يعني ان يكون الملف جاهزا عندما يحين موعد المطالبة بالتعويض, كما فعل الاسرائيليون عندما طالبوا بودائع اليهود في البنوك السويسرية بعد خمسة وخمسين عاما وعلينا ان نستفيد من اخطائنا ففي عام 1948 لم نحصر اية اضرار اصابت شعبنا , وامامنا اليوم موضوع الجدار العازل الذي يتطلب جهودا مسبقة لحصر الاضرار تمهيدا للمطالبة بالتعويض .

* في تقديرك ,هل قام الاسرائيليون بحصر اضرارهم واملاكهم في الدول العربية 
؟

- طبعا ,هم فعلوا ذلك , ويسمونها املاك الغائب التي يطالبون بها .

* هل تعتقد ان السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على تولي مصالح الشعب الفلسطيني في قضايا التعويضات 
؟
 
- السلطة الوطنية من حيث الكفاءة والادارة قادرة على القيام بهذه المهمة , لكن المشاكل السياسية الكبيرة تحول دون ذلك , فمنذ وفاة الرئيس ياسر عرفات والاحداث تتوالى والامور تزداد تعقيدا ومع ذلك فانني اثق بقدرة السلطة على تولي مصالح الشعب الفلسطيني في جانب التعويضات حتى في الظروف الحالية .

* هل قامت السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع دولة الكويت بهذا الصدد من اجل الاستفادة من تجربتها مع ملف التعويضات 
؟
 
- ليس لدي علم بوجود اتصالات او تنسيق بهذا الصدد , لكنني احب ان اقدم شكري للكويت ولهيئة التعويضات الكويتية على ما قدموه من خدمات اخوية منذ عام 2003 و حتى اليوم . فقد منحتنا هيئة التعويضات الكويتية مكتبا مجهزا بخدمات الاتصال , اضافة الى الارشيف الكامل . وهي خدمات وتسهيلات لا تقدر بثمن , وهذه كلمة حق وصدق تجاه الموقف الاخوي من هيئة التعويضات الكويتية , والحكومة الكويتية .

2013/08/02

اللــــه أكبــــر - اللــــه أكبــــر - اللـــــه أكبــــر - وللـــــه الحمـــــد

______________________________________________

أبشركم إخواني وأخواتي أعضاء الجمعية وزوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم ببشرى سارة ؟
نعم بشرى سارة لي ولكم ؟

لقد منَّ الله علي بكسب القضية ( الكيدية ) الوحيدة التي قام يحيى العتيبي برفعها علي لإرهابي وإبعادي عن منافسته في انتخابات الجمعية أواخر عام 2011 حيث قام محاميه / صقر خضر بتسجيلها بتاريخ 2011/11/28 ورقمها (2011/10375) لدى محكمة شمال عمان أمام سيادة القاضي / باسم المناصير .
وليعلم إخواني وأخواتي أن أي نجاح ونصر يمن الله به علي هو لأجلكم ولمصلحتكم وأهديه لكم .
أنا ( أدهم سيف ) العضو البسيط المتواضع الذي كشف لكم حقيقة ما يجري في الجمعية من فساد ضُيعت فيه حقوقهم فانبرى للدفاع عنكم ولاسترجاعها من مغتصبيها ومضيعيها الذين تعرفونهم جيداً .
أنا العضو رغم أنوفهم ( أدهم سيف ) بامكانياتي المتواضعة وبتوكلي على الله وحده ( وبدون محامي) قمت بالدفاع عن نفسي وبحضور الجلسات وتقديم المرافعات والردود ومناقشة المشتكي ( يحيى العتيبي ) ومناقشة شهوده ( شهود الزور ) وهم 1- راسم سعيد الاعراري ( أبو السعيد ) ، 2- زاهر حاتم الشلبي ( أبو علاء ) ، شريف عبدالله عيسى ، 4- أيمن محمد مصطفى أبو الرب ، وقمت بدعوة شهودي ومناقشتهم أيضاً ، وكان من بينهم مدير عام المؤسسة التعاونية السابق ( معن ارشيدات ) ومرشد الجمعية التعاوني ( رامي الشاعر ) ولن أعلق على شهادتهما غير المنصفة لاعتبارات خاصة والتي لم تمسني بسوء بحفظ من الله وعدله .
أقد لكم أيها الأحبة نص الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة الموقرة بتاريخ 2013/7/17 والمنشور على موقع وزارة العدل ( خدمة الجمهور ) :-

المحكمة : صلح جزاء شمال عمان
رقم الدعوى : 2011/10375
الأطراف : الحق العام ضد ادهم محمدسعيد عبدالرحيم آل سيف
تاريخ الفصل/ الحكم : 2013/7/17
القاضي : باسم عيسى عبد الرحيم المناصير
تصنيف الدعوى : الذم والقدح والتحقير
كيفية انتهاء الدعوى : فصل في الموضوع
حالة الدعوى : تسجيل إستئناف

______________________

الحكـــــــم :

لذا وسندا لكل ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :-
أولا : بالنسبة للشق الجزائي عملا باحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسوؤلية المشتكى عليه عن الجرمين المسندين اليه .
ثانيا : بالنسبة للشق الحقوقي رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وتضمين المشتكيان المدعيان بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف .

حكما وجاهيا بحق المشتكيان المدعيان بالحق الشخصي و بمثابة الوجاهي عن الشق الجزائي ووجاهيا اعتباريا عن الشق الحقوقي بحق المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي قابلا للاستئناف صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتاريخ 17/7/2013

_________________________________________

الحمد للــــــــه والعاقبة للمتقين


مع تحيات عضو الجمعية / أدهم سيف ( قائمة الإصلاح والتغيير )


2013/04/20

اعتصام لمتضرري الخليج أمام مجلس النواب يوم 30/4

يحيى العتيبي في ضيافة الكويت بتاريخ 30/4/2010


قرر عدد من أعضاء جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية عمل اعتصام سلمي أمام مجلس النواب الأردني يوم الثلاثاء 30/4/2013 من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً  ليعرضوا على السادة النواب موضوع تعويضاتهم التي حرموا منها منذ حرب الخليج عام 1991 ، مستفيدين من وجود وسائل الإعلام لتغطية هذا الاعتصام ، ومن أهم الموضوعات قضيتهم المرفوعة على دولة الكويت والتي دامت لأكثر من 13 عاماً ، ولم يحصل من خلالها المتضررون على فلس واحد حتى الآن ! ، عاصرت خلالها جميع الحكومات التي كانت تغض الطرف عما يحدث في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية من شبهات فساد مالي وإداري  .
بداية عام 2000 قام رئيس الجمعية المدعو يحيى جبر العتيبي ( أبو سلطان ) مع مجموعة من مساعديه بدعوة المتضررين الأردنيين العائدين من دولة الكويت خلال وبعد حرب الخليج عام 1991 ودعاهم للانتساب لجمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية المسجلة لدى ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تحت رقم 1436 من أجل تحصيل حقوقهم وتعويضاتهم ، ونجح رئيس الجمعية حينها في إقناع المتضررين بأنه خبير تعويضات إقليمي وبأنه ضليع بالقانون الدولي وبقضايا حقوق الإنسان ! ، وروج له البعض حينها بأنه دكتور أو محامي ! ، وبأنه هو وحده من كان له الفضل في تحصيل المتضررين لتعويضاتهم التي أقرها مجلس الأمن في بند العقوبات على العراق بسبب غزوه للكويت .
وقع أعضاء الجمعية مع رئيس الجمعية يحيى العتيبي عقوداً وأوكلوا له مهمة تحصيل حقوقهم وتعويضاتهم بعدما أولوه ثقتهم ووثقوا به ، وقد قارب عدد المنتسبين للجمعية 11000( أحد عشر ألف ) عضو جميعهم من المتضررين الذين ضاعت حقوقهم بسبب الممارسات العنصرية والقرارات الجائرة والظالمة والمجحفة التي صدرت عن حكومة الكويت بعد تحرير الكويت عام 1991 بحق الجاليتين الأردنية والفلسطينية ، وأدت إلى تكبيدهم خسائر فادحة لا زالوا يعانون منها ومن تبعاتها حتى الآن .
قامت إدارة الجمعية التي يرأسها يحيى العتيبي منذ عام 1991 بتحصيل مبالغ نقدية من الأعضاء بمعدل (500) دينار لكل عضو ، أي ما يزيد عن ( ستة ملايين دينار أردني ) قام هو ومساعديه باستثمارها وتشغيلها في عدة مشاريع لم يحصل الأعضاء منها على أي مردود أو فائدة تذكر، مستفيداً من طيبة وثقة أعضاء الجمعية وتصديقهم إياه بالوعود التي وعدهم إياها لتحصيل حقوقهم والتي قدر لهم مجموعها بـ (3,200,000,000) ثلاث مليارات ومائتي مليون دولار أمريكي أو يورو ، وقد وعد بتحصيل هذه التعويضات لصالح المتضررين عن طريق قضية تم رفعها على دولة الكويت بتاريخ 20/12/2001 في محكمة بروكسل - بلجيكا  ذات الاختصاص العالمي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وحقوق الإنسان وقد تم الاستعانة بمكتب محاماة دولي مقره في سويسرا لرفع الدعوى .
كان يحيى العتيبي طوال المدة منذ عام 2000 حتى عام 2012 يروج بأن القضية في غاية القوة والإحكام ، وبأنها مضمونة النتائج وأن نسبة نجاحها 99% إن لم نقل 100% ، وأن المتهمين البالغ عددهم 74 متهماً كويتياً من كبار المسؤولين الكويتيين بعضهم من آل الصباح وعلى رأسهم أمير الكويت وولي العهد ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع وكبار الضباط في الجيش والشرطة وأمن الدولة بالإضافة لقادة مليشيات كويتية مسلحة شاركوا في أعمال القتل والتنكيل التي تعرض لها الآلاف من أبناء الجاليتين الأردنية والفلسطينية في الكويت بعد التحرير، وأنهم جميعهم سيتم الحكم عليهم بالسجن مدد تتراوح بين 5 – 15 عام مع إلزام حكومة الكويت بدفع مبلغ التعويض النقدي الذي ستقرره المحكمة والتي قدرت بثلاث مليارات ومائتي مليون دولار أو يورو .
هذا ما كان يردده ( يحيى العتيبي ) للأعضاء في بداية الدعوى ، لاسيما أنه كان يلوح دائماً بوجود مستندات وأدلة دامغة بحوزته ( ستركع الكويتيين ) وستدفعهم للجوء للحل الودي ، وقد دأب في مقر الجمعية على توزيع مقالات صحفية تحوي معلومات غير صحيحة وإشاعات عن قرب استلام الأعضاء لتعويضاتهم في الأعوام الماضية وعن قيام الحكومة الكويتية من أجل إنهاء ملف الدعوى باللجوء للحل الودي، وعن قيامها أي الكويت بتحويل مبلغ  ( مليار ونصف مليار دولار) كدفعة أولى في نهاية عام 2009 ، مع النية بتحويل باقي المبلغ ( مليار وسبعمائة مليون دولار) في بدايات عام 2010 ، على أنه سيتم إغلاق ملف التعويضات نهائياً قبل نهاية عام 2010 بعد أن يستلم جميع المتضررين تعويضاتهم كاملة !.
 هذا ما تبين عدم صحته بعد انقضاء عام 2010 إذ لم ينل أي عضو من الأعضاء المتضررين فلساً واحداً ! في حين كان رئيس الجمعية وأعضاء إدارته يتنعمون بأموال الأعضاء ويستثمرونها دون أن تعود هذه الأموال بأية منفعة أو فائدة على الأعضاء أنفسهم ! بل وكان يحيى العتيبي يقوم بين الحين والآخر بفصل المئات من الأعضاء دون علمهم حتى تجاوز عددهم 3 آلاف ، بسبب عدم قدرتهم على الالتزام بدفع مبلغ الاشتراك السنوي البالغ (12) دينار أردني لكل عضو ، وهم يرون أن كل ما دفعوه لم يعد عليهم بأي طائل أو مردود ، ولم يتم إعادة أسهمهم وأموالهم وعوائدها لهم والتي كان ينبغي إعادتها للأعضاء في حال انسحابهم أو فصلهم من الجمعية حسب نظامها الداخلي .
لقد فوجئ أعضاء الجمعية في عام 2012 أي بعد مرور 12 عام من تاريخ رفع الدعوى أن القضية قد تم ردها ورفض قبولها باعتبار أن القضاء البلجيكي غير مختص للنظر في هذه الدعوى لعدم توفر الشروط اللازمة لرفعها في محكمة بلجيكا ، خصوصاً بعد التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قانون الاختصاص العالمي بين عامي 2003 و 2006 ! أي أن القضية كانت خاسرة 100% منذ إقرار هذه التعديلات عكس ما كان يؤكده العتيبي من أن شروط رفع الدعوى متوفرة ومتحققة تماماً !.
والسؤال هنا :- أين هو دور الحكومات الأردنية المتعاقبة فيما يتعلق بواجباتها تجاه المواطنين الأردنيين التي نص عليها الدستور في حمايتهم وفي تحصيل حقوقهم من أي جهة تعتدي عليهم وتغتصب حقوقهم وتتسبب في إلحاق الضرر بهم ؟ وهل من الطبيعي أن توكل مهمة تحصيل حقوق آلاف المواطنين لجهة ما أو لجمعية أهلية دون ممارسة الدور الرقابي الحقيقي الذي يحمي حقوقهم وأموالهم ويمنع استغلالها من قبل البعض ؟ 

آخر أخبار تعويضات الأردنيين من الكويت


إعتصام متضرري حرب الخليج أمام مجلس النواب يوم 30/4 الجاري


قرر عدد من أعضاء جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية عمل اعتصام سلمي حاشد أمام مجلس النواب الأردني يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2013 بين الساعة العاشرة صباحاً و الرابعة عصراً لمطالبة أعضاء المجلس بالتدخل لدى حكومة عبد الله النسور من أجل وضع حد لمعاناتهم الطويلة والعمل على تحصيل حقوقهم وتعويضاتهم من دولة الكويت المسؤولة عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بهم منذ حرب الخليج عام 1991، وقد دعا العضو أدهم سيف منظم الاعتصام عدد كبير من أعضاء الجمعية وأبنائهم عبر صفحة أعضاء الجمعية على الفيسبوك وعبر اتصاله بهم للحضور والمشاركة والتعبير عن آرائهم وتقديم شكواهم لنواب المجلس ولعرض معاناتهم أمام وسائل الإعلام لجلب اهتمام الحكومة والرأي العام المحلي والدولي لمعاناتهم الطويلة التي مضى عليها أكثر من 22 عام .

2012/04/26

ضاعت التعويضات وضاع الحلم

يحيى العتيبي يخبر أعضاء الجمعية بسقوط الدعوى والتخطيط لإعادة رفعها مرة أخرى في فرنسا ! .



يقوم رئيس الجمعية غير الشرعي يحيى العتيبي منذ بداية شهر 4 بإخبار الأعضاء عن الحقيقة التي طالما أنكرها بشدة في حين تحدث عنها البعض ومفادها أن المحكمة البلجيكية حكمت بعدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى ، أي أن القضية قد تم رفضها وبصريح العبارة سقطت ! .


الأدهى والأمر من ذلك أن موظفي الجمعية يخبرون المتصلين من الأعضاء أن سبب سقوط الدعوى هو عدم وجود مواطنين بلجيك من ضمن المتقدمين لطلب التعويض ! 
إذاً ، على أي أساس رفعت الدعوى في بلد يشترط وجود مواطن على الأقل من مواطنيها في الدعاوى التي تقام في محاكمها ضمن قانون الإختصاص العالمي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ؟؟! .


أين ذهبت تأكيدات رئيس الجمعية غير الشرعي منذ عام 2003 على وجود 3 مواطنين بلجيك ضمن ملف الدعوى ؟؟؟ ولماذا يصرح موظفوه أن سبب سقوط الدعوى عدم وجود مواطنين بلجيك ؟! هل تم عمل تسويه معهم من تحت الطاولة ودفعت الكويت لهم مبالغ مجزية ليقوموا بسحب ملفاتهم من الدعوى مما أدى لسقوطها ؟؟ ألا يدل هذا على وجود صفقة بيع رخيصة لحقوق الأعضاء وتعويضاتهم تشتم منها رائحة الخيانة والفساد ؟؟؟ أترك لكم التفكير ثم الإجابة أيها المساكين الذين ضاعت أموالكم وأعماركم سدى ،،، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

2012/03/24

لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين

بعد فشل القضية المرفوعة على الكويت
تعويضات الأردنيين من الكويت في خبر كان

إلى جميع أعضاء الجمعية وأبنائهم الأعزاء:


لم يعد أمامكم خيار إلا الوقوف وقفة رجل واحد ووضع أيديكم بأيدي ( أدهم سبف ) لاسترجاع حقوقكم ، ولاسترداد الجمعية وممتلكاتها من ايدي يحيى العتيبي وجماعته .

لقد خسرنا القضية بسبب سوء إدارة هذا الملف بعد 12 عام من الصبر والانتظار ودفع الالتزامات والاموال للعتيبي بدون طائل ولا مردود ! فلماذا الخنوع والتواكل على الغير ؟ ولماذا اليأس والشعور بالعجز ؟ هذه أموالكم وتلك جمعيتكم ملككم ، واستثماراتها من أموالكم واشتراكاتكم ، فلماذا الصمت ؟ وماذا تنتظرون ؟

أدهم سيف يمد يده لكم لمساعدتكم فانضموا له وتكاتفوا معه وضعوا ثقتكم فيه لأنه هو الأقدر على إدارة جمعيتكم وهو الأصدق في مساعيه الخيرة لمساعدتكم واسترجاع حقوقكم .

لقد فوتم الفرصة على أنفسكم يوم 24/12/2011 وخدعكم العتيبي مرة أخرى ووعدكم بأخبار طيبه وسعيدة ! وماذا كانت النتيجة ؟؟؟ خسرتم القضية وفاز هو واتباعه بفترة جديدة من التمتع بمقدرات الجمعية وعوائدها ، مع انتهاء قضيتكم بالفشل الذريع .

لا تصدقوا الوعود الجديدة برفع القضية في محكمة أوروبية أو غيرها ، فهذا كلام فارغ وعبث ووعد جديد بحلم لن يتحقق مقابل التزامكم بدفع الأتاوة للسيد يحيى أو فصلكم من الجمعية لتخسروا كل ما دفعتموه من اشتراكات ورسوم اعداد ملفات للقضية الفاشلة غير الأسهم التي استثمرت عبر 12 عام في مشاريع واستثمارات لا تعلمون لمن عادت عوائدها وأرباحها !.

أنتم الآن تقفون على مفترق طرق - ولكم الخيار - فإما أن تضعوا أياديكم بيد ( أدهم سيف ) لتكسبوا الحاضر والمستقبل بعد أن خسرتم الماضي ، أو تبقوا في حالة الضياع والتيه المؤدي إلى الفشل والخسران بمعية العتيبي وشركاه .



ما ضاع حق وراءه مطالب والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته


                                     ( أدهم سيف )

2012/01/14

فارس من فرسان الإصلاح

المجالي: حان الوقت لتفكيك مراكز القوى المناهضة للاصلاح


العرب اليوم - عيد ابوقديري
الكــرك - 14/1/2012


أدى حضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي الى ساحة صلاح الدين الايوبي وسط المدينة الى التحام اعتصامين دعا الى الاول منه الحراك الشبابي والشعبي والآخر حركة الأردن بيتنا.


ورفعت خلال الاعتصام الموحد الاعلام الاردنية واليافطات التي تدعو الى الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين ورفض هيكلة رواتب القطاع العام, وشعارات تؤكد رفض اجراءات الحكومة في جميع السياسات العامة الاقتصادية والسياسية باعتبارها لا تمثل الشعب الاردني, ورفض تدخل السفارات الاجنبية بالقضية الوطنية الاردنية.


والقى المجالي كلمه امام المشاركين جدد فيها اتهامه لمراكز قوى داخل وخارج مجلس النواب بمعارضة الإصلاح والتسلط على الأردن لفترات طويلة. وقال: حان الوقت لتفكيك مراكز القوى المناهضة للاصلاح.


وأضاف ان موقف مجلس النواب الأخير ضده يندرج في هذا الإطار, مشيرا أن هناك فاسدين لا يريدون أن يخسروا مواقعهم.


وتابع, نلتقي جميعاً في الحكومة مع الحراكات القائمة على الساحة المطالبة بالاصلاح, لان هدفنا الاردن ومصلحة الاردن.

جلالة الملك قائد مسيرة الإصلاح

واكد استمرار نهج الحكومة الاصلاحي بتوجيه من جلالة الملك, مشيرا ان المواطن هو القاعدة الحقيقية للاصلاح الشامل, مشيراً الى ان اصحاب النفوذ والفاسدين هم من حرك النواب لانهم لا يريدون الاصلاح لكونهم متضررين منه.


وأوضح المجالي ان الحراك الشعبي وكل من يدعو للاصلاح هم حالة شعبية صادقة وفي مركب واحد لصناعة ديمقراطية سليمة تتجاوز الوضع الحالي.


وهتف المشاركون في الاعتصام للوزير وحيوه على مواقفه ورفعوا شعارات من بينها مجلس نواب يا جبان .. كل الدعم لراكان.


وطالب المشاركون في الاعتصام الحكومة العمل على حماية قوت المواطن الاردني وصيانة الوطن واكد المعتصمون في جمعة رفض هيكلة الرواتب على ضرورة التصدي للفساد ومحاسبة الفاسدين مشيرين ان محاولة إسقاط المجالي شكل من أشكال الدفاع عن الفساد.


والقي في نهاية المسيرة بيان باسم الحراك أكد ان هيكلة الرواتب التي انتظرها المواطن الاردني كثيرا وبنى عليها آمالاً عريضة, لم تكن أكثر من خدعة جديدة ومظلمة أخرى من مظالم الحكومات الاردنية تجاه الشعب.


واشار البيان ان الهيكلة جاءت مخيبة لكل أمال الشريحة الواسعة في المجتمع, وهي شريحة الموظفين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة, مكرسة لحالة الظلم الاقتصادي الكبير الذي يتعرضون له.


ولفت البيان الى معاناة غالبية الاردنيين من محدودية الدخل مع استمرار الارتفاع المضطرب للأسعار وتكاليف المعيشة ومع توحش برنامج الخصخصة وتغول الفساد الذي أنهك اقتصادنا وأضاع ثرواته.


كما القى احد ابناء عمومة احمد المطارنة الذي توفي بعد ان حرق نفسه الاسبوع الماضي كلمة حمّل فيها الحكومة والاجهزة الرسمية مسؤولية وفاة المطارنة.


 *********************************

تعليق مدير الموقع "أدهم سيف"

حامل شعلة الإصلاح معالي رئيس الوزراء عون الخصاونه
كل الدعم والتأييد لنهج حكومة عون الخصاونة قي محاربة الفساد والقضاء عليه قضاءاً مبرماً مع كل رموزه ورجاله أياً كانوا .


ونبارك للأخ راكان المجالي وقوفه البطولي والشجاع في وجه الشراذم المعادية للإصلاح الذي أمر به جلالة الملك حفظه الله .


يبدو أن رؤوس الفساد العفنة قد أينعت وحان قطافها ، وهذا ما بدى جلياً من خلال المسلك الغوغائي البلطجي لأقطاب لوبي الفاسدين في مجلس النواب الذين ما كان لهم أن يدخلوه لولا الحقبة السوداء التي برزوا فيها واستغلوها اسوأ استغلال من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ولملأ جيوبهم من المال الحرام دون وازع من دين ولا ذرة ضمير .


وفق الله الأخوين عون الخصاونه وراكان المجالي في تحقيق آمال الشعب الأردني بتطبيق خطة الإصلاح الشامل بتوجيهات جلالة الملك ورعايته السامية .

2012/01/08

حبيب الشعب

الملك والملكة يتناولان طعام الغداء في مطعم ابو جبارة

شيحان نيوز -7/1/2012


تناول جلالة الملك عبد الله الثاني بصحبة عدد من أفراد الأسرة المالكة ظهر السبت ،طعام الغداء في مطعم أبو جبارة في شارع المدينة المنورة غربي عمّان ، بحسب ما قال عدد من رواد المطعم الشهير.


                   ألف صحة وعافيه يابو حسين إنت وعائلتك الكريمة.




2012/01/06

العائدون الأردنيون يدفعون تعويضات للكويتيين

ميزان الظلم
محام يطارد الاردنيين العائدين من الكويت


 
تفاجا احد الاردنيين بوجود حكما بالسجن بحقه والا عليه ان يدفع 7 الاف دينار (10 الاف دولار) دون ان يعلن بتاريخ صدور الحكم او وجود قضية ضده اصلا  
الدوريات الخارجية


وقال (ع.و) لموقع السياسي الاخباري بانه كان في زيارة لوالدية عندما اوقفته دورية بشكل روتيني وطلب رجل الامن اوراقه واعتقله على الفور وقال انه مطلوب .

الضحية استفسر عند وصوله الى المركز الامني وترحيله الى المحكمة فوجد انه احد العائدين من الكويت عام 1990 عند الاحتلال العراقي لذلك البلد ومغادرة عشرات الالاف من الاردنيين عائدين الى بلدهم ، وانه كان قد اشترى سيارة عن طريق مؤسسة خاصة بالتسهيلات المالية وعليه اقساطا حال الاحتلال وانفراط الدولة والمؤسسات الكويتية دون سدادها.

سيارة تثمن بأربع أضعاف سعرها الحقيقي

 ويبدو ان المحامي اقتنص الفرصة وذهب الى الكويت واشترى او تعاقد مع البنوك او المؤسسات على متابعة القضايا وان مر اكثر من عقدين على حدوثها، فاخذ برفع دعاوى قضائية يمينا ويسارا ودون استثناء وياخذ احكاما غيابية لاعتقال كل من اخذ فلسا واحدا كقرض من الكويت، وقد اخذ المحامي على عاتقه الاستعادة والاستفادة بطبيعة الحال.
وعلى الرغم من اعتراف (ع.و) بشراء سيارة الا انه يؤكد انه بقي للمؤسسة اقل من الفي دينار اردني ، بالتالي فان المحامي يطلب سبعه الاف بررها الاخير بمصاريف سفر ومقاضاة ومحاماه وغير ذلك ......

  ويقول (ع.و) ان والده الذي بقي في الكويت شحن له السيارة الى الاردن متسائلا: لماذا تسمح دولة الكويت باخراج سيارة مازالت مرهونة الا اذا كانت امورها قد سويت تماما.
القيود بعد 21 عام
ويتهم العشرات المحامي بالانتهازية والصيد بالمياة العكرة وفتح ملفات مزورة، وتنوي مجموعة منهم البحث عن مصب التعويضات التي من المفترض انها وصلت الى الدولة والمؤسسات الكويتية الحكومية والمستقلة، وهي اموال عراقية تم دفعها الى الكويت وكل من تضرر من الاحتلال بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي ابرمها حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع المجتمع الدولي والامم المتحدة.
وكما هو معلوم فقد دفعت الامم المتحدة بموجب كشف قدمه كل متضرر في العالم من الغزو العراقي للكويت ثمن ما خسر وقد وضع بعضهم اضعافا مضاعفة اثمانا مفترضة لحاجياته، بالتالي فمن المؤكد ان تكون المؤسسات التي يجري المحامي لتحصيل حقوقها قد قبضت الثمن من الامم المتحدة بموجب النفط مقابل الغذاء.

الشكوى لغير الله مذلة


تعويضات الأردنيين من الكويت

السفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج
السفارة الكويتية في عمّان تنفي تقديم تعويضات للعائدين من الكويت



اكسبرس نيوز" الأردن/ الكويت/ تعويضات/ نفي (خاص)



الخميس 05 كانون الثاني 2012


نفت السفارة الكويتية في الأردن تقديم أي تعويضات مالية للمواطنين الأردنيين الذين عملوا في السابق في دولة الكويت لسنوات طويلة، مؤكدة أن "ما يتداوله المواطنون من شائعات غير صحيح".


وأوضحت مصادر مسؤولة بالسفارة في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن الموضوع بدأ بقرار من قبل السفير الكويتي حمد الدعيج بـ "تكريم" عدد من المواطنين الأردنيين والفلسطينيين الذين عملوا لسنوات طويلة في دولة الكويت، تزيد عن أكثر من أربعين سنة، تقديرا منه على ما قاموا به من جهود من أجل النهوض بدولة الكويت".

وأضافت المصادر: "كان من المقرر اختيار نحو ثلاثين شخصا، يمثلون بصورة رمزية العاملين السابقين في الكويت، من أجل تقديم دروع تكريمية لهم على ما بذلوه من جهود، وذلك في حفل يقام بالتزامن مع ذكرى استقلال الكويت والعيد الوطني للبلاد".


وتابعت: "إلا أن المواطنين تبادلوا الشائعات، وبدؤوا بالتوجه إلى السفارة من أجل تقديم أوراقهم، بعد أن وصلتهم معلومات غير حقيقية عن أن السفارة ستقدم تعويضات مالية للعاملين القدماء في الكويت العائدين إلى الأردن، وهو ما تنفيه السفارة بشكل مطلق، حيث ليس لها علاقة بتقديم أي نوع من التعويضات"، على حد تعبيرها.
رسالة إلى السفير الكويتي في عمّان

بقلم : أدهم سيف 6/1/2012 النصر لله
أود أن أسأل السفير الكويتى لدى الأردن حمد الدعيج :



إلى متى تستمر حكومة الكويت بإنكار حقوق أكثر من 400 ألف من المقيمين الأردنيين والفلسطينيين الذين طردوا من الكويت أو منعوا من العودة لأعمالهم وإقاماتهم بعد تحرير الكويت ؟


لماذا تستمر الحكومة الكويتية بإنكار وجود قضية مرفوعة على الكويت أمام القضاء البلجيكي يطالب فيها المتضررون الذين يزيد عددهم عن 10 آلف عضو من خلال جمعية متضرري أحداث الخليج بحقوقهم وتعويضاتهم التي تزيد على 3.2 مليار يورو منذ إثنا عشر عاماً ؟


متى ستقرّون بمسؤوليتكم عن الضرر البالغ الذي لحق بأكبر جالية عربية لها الفضل الأكبر في بناء الكويت نتيجة قرار سياسي حرمهم من حقوقهم وحمّلهم تبعات إحتلال لم يكن لهم يد فيه ؟

وقد عانوا مثلما عانى الكويتيون وصمدوا معهم وعاونوهم إبان فترة الإحتلال البغيض وفرحوا بتحرير الكويت من الإحتلال مثلهم مثل أصحاب الأرض ، بل وقدموا من أجل تحرير الكويت وأثناء عمليات المقاومة الكويتية العديد من الشهداء الأبرار فداءاً لتراب الكويت الغالي ولشعبها العربي الأصيل.


نتمنى منكم وقفة ضمير ومراجعة للنفس واعتراف بالخطأ ، واعلموا أننا لن نسامح ولن نغفر إلا بعد أن نحصل على كامل تعويضاتنا المادية والمعنوية بإذن الله .
 
أنتظر منك الإجابة ، وللحديث بقية .

2012/01/05

الكويت والإمارات ضد انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي

د . عطا الله الشرعة

عوائق انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي

 نقلاً عن موقع عمون الإلكتروني
* د.عطاالله الشرعة [24/12/2011- 12:21:26 PM]
 
وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح

حذر العديد من المحللين الاقتصاديين في دول الخليج العربي في الآونة الأخيرة من الآثار السلبية التي قد تترتب على الدول الخليجية في حال انضمام الأردن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي، وأن على المجلس أخذ العبرة من الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي والتي أدت بالتالي إلى وضع إمكانيات مالية ضخمة لمساعدة اليونان والبرتغال واسبانيا بهدف تحقيق التقارب بين هذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا بالتالي ما ورد على لسان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة ووكيل وزارة الخارجية في دولة الكويت، وفي الكثير من الصحف الخليجية والعربية والدولية وهو ما تنكره وزارة الخارجية الأردنية في الكثير من البيانات والتصاريح الصحفية الصادرة عنها، وهذا بالتالي يتناقض مع ما يصرح به الأشقاء في دول مجلس التعاون وعلى أعلى المستويات.

عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الامارات

إن النظرة الخليجية تنبع من أن دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن تجمع غني مغلق لدول تتشابه فيها الظروف الاقتصادية والجغرافية والسياسية والاجتماعية وهذا الواقع ربما يتشابه مع واقع المملكة الأردنية الهاشمية بما يتعلق بالنواحي الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد وقيم المجتمع والنواحي السياسية من حيث نظام الحكم، لكنه يختلف اختلافا كبيرا بما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، حيث أن الأردن يعاني من عجز كبير في الميزانية وارتفاع في الدين الخارجي والفقر والبطالة هذا إضافة إلى الإمكانيات المحدودة في الموارد الطبيعية واعتماده على المساعدات المالية الخارجية والحوالات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج.
  
سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي
 ولنفترض أن الأردن سينضم انضماما كاملا إلى مجلس التعاون الخليجي، ولنركز تفكيرنا على الناحية الاقتصادية فهل يستطيع الأردن تنفيذ الاستحقاقات الاقتصادية المطلوبة منه، والوصول بالتالي إلى مواءمة بين الاقتصاد الأردني واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهل سيستطيع تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون ومن بنودها الوصول إلى تعرفه جمركية عند حدود الـ 5 بالمائة والالتزام بقائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وتعديل النظام الضريبي في الأردن، وإزالة القيود الاستثمارية والتمويلية، وهل سيستطيع التقيد بالشروط المطلوبة ومنها ألا تزيد نسبة العجز في الموازنة عن 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين عن 60 بالمائة.
  
النائب الكويتي مسلم البراك يرفض انضمام
الاردن لمجلس التعاون الخليجي
 لقد أصبح أي أردني يعرف تماماً أن هناك خلافاً بين دول مجلس التعاون بشأن هذا الانضمام فمنهم المؤيد بشدة مثل السعودية ومنهم المعارض وهم في تزايد مستمر، فنحن جميعاً نعلم بأن المبادرة كانت برغبة صادقة من خادم الحرمين الشريفين وأيدها قادة المجلس في وقتها، لكن الظروف تغيرت في فترة قصيرة فهناك المحللون الاقتصاديون والمستشارون والخبراء الذين تعالت أصواتهم ومطالباتهم في الفترة الأخيرة بأهمية الرجوع عن هذا القرار وأوضحوا لصناع القرار في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مخاطر الانضمام وخصوصاً من الناحية الاقتصادية، وبذلك فان المعارضين في تزايد في ظل الأوضاع الراهنة، والسؤال هنا لوزارة الخارجية الأردنية، هل ستضمن مواقف بعض دول المجلس في السنوات الطويلة القادمة؟ أعتقد أن الجواب لا، حيث انها لم تضمن بقاء بعض المواقف لمدة أشهر قليلة فكيف ستضمنها لسنوات عديدة. 
  

وزير خارجية الأردن ناصر جوده
بما أن الأردن يجني في الوقت الحاضر ما يقارب 6 مليارات دينار بالعملات الأجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الصادرات والقروض والاستثمارات المباشرة والسياحة والتامين وأيضاً على شكل حوالات من أبناء الأردن العاملين في دول الخليج العربي واللذين وصل عددهم ما يزيد عن 800 ألف نسمة تقريباً نصفهم في سن العمل أعتقد أنه من واجب السياسة الخارجية الأردنية في هذه المرحلة السعي للاستفادة من الترحيب السابق لدول مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن إلى منظومة المجلس وذلك بالبعد عن أحلام اليقظة والتركيز على انتقال القوى المؤهلة الأردنية إلى دول المجلس والحصول على أفضلية بهذا الموضوع، وكذلك فمن الضروري في هذه المرحلة التركيز على مواضيع لها درجة كبيرة من الأهمية أهمها موضوع النفط والحصول عليه بأسعار تفضيلية، وموضوع الاستثمارات الخليجية في الأردن، والاستفادة من برنامج التنمية الاقتصادية الذي سيستفيد منه الأردن خلال الخمس سنوات القادمة، وتشكيل اللجان المناسبة التي تعمل على إعطاء الأردن معاملة تفضيلية يستطيع من خلالها تحقيق فوائد اقتصادية واستثمارية تعود بالتالي بالمنفعة على الاقتصاد والمواطن الأردني.


تعليقات قراء عمون :


1 فارس بني صخر 12/24/2011 1:38:07 PM
احسنت يا دكتور

2 ابو سيف 12/24/2011 4:36:51 PM
دكتور عطالله الشرعه فعلا ابدعت وانا لدي سؤال ما مصير ممتلكات المواطنيين التي خضعت للجمارك وستكون معفاه بحال الانضمام .مثلا انا عندي سياره مجمركه قيمتها الان 10.000 دينار وبحال الانضمام ستكون قيمتها لا تتجاوز 700 دينار من سيعوضني عن ذلك وعلي قيس

3 محمد الطراونة 12/24/2011 4:46:27 PM
مقال جميل وواقعي يجب على حكومتنا الاستفاده من هذه المبادرة بطريقة ذكية وةبعيداً عن الأحلام.

4 عمر التل 12/24/2011 5:16:31 PM

مقال رائع يا دكتور أرجو من الحكومة التركيز على الاستفادة من التقارب مع دول الخليج لتحسين اوضاع المواطنين لانريد الانضمام وانما تحسين الاحوال.

5 مازن فهد العبادي 12/24/2011 8:00:51 PM
كل يوم بسمع تصاريح لوزر الخارجية انه في انضمام وفعليا لا يوجد انضمام اؤيد كلام الدكتور عطاالله في الاهتمام بالمواطن ومطالبة والاستفادة من الخليج وخصوصا الشقيقة الكبرى السعودية لما فيه خير البلدين الشقيقين.

 6 حمزة ياسين 12/24/2011 9:45:34 PM
مقال رائع يا دكتور لكن تمنيت أن يوضح لنا وزير الخارجية هل يوجد انضمام أم لا واذا كان لا كما هو واضح فلماذا اصرارنا على الانضمام أي يجب علينا أن نفكر اقتصادياً كما يقول الدكتور ونستفيد أي نحن نريد الفائدة المباشرة من الدعم وليس الانضمام.

7 حمزة ياسين 12/24/2011 9:45:35 PM
مقال رائع يا دكتور لكن تمنيت أن يوضح لنا وزير الخارجية هل يوجد انضمام أم لا واذا كان لا كما هو واضح فلماذا اصرارنا على الانضمام أي يجب علينا أن نفكر اقتصادياً كما يقول الدكتور ونستفيد أي نحن نريد الفائدة المباشرة من الدعم وليس الانضمام.

8 مها - الكرك الأبية 12/24/2011 10:59:18 PM
نتمنى أن يستفيد ابناء الاردن من المنحة الخليجية وأن لا تذهب للفاسدين ونحن نؤيد هذا المقال الرائع الذي يضع النقاط فوق الحروف فنحن لا نريد انضمام ولكن نريد ان نستفيد الآن من الدول الداعمة لنا لما فيه مصلحة المواطن.

9 ابويامن 12/31/2011 9:56:10 AM
كلام واقعي وجميل ...وتحليل في مكانه .... أتمنى ان تصبح وزيرا" للخارجيه .... هم هؤلاء الاشخاص الذين نريدهم في مكان المسؤولية ... لماذا الكذب ع المواطن ... بأنه يوجد انضمام الاردن لدول الخليج؟؟؟؟يعطيك العافية دكتور... ماقصرت هذا هو الواقع .....

2011/11/24

حماس - تحسن علاقات وتدهور أخرى

زيارة مشعل الى الاردن بصحبة ولي عهد قطر و تدهور العلاقات بين حماس و سوريا



في وقت وصلت العلاقة السورية القطرية الى أسوأ المستويات، يظهر القيادي البارز خالد مشعل مع ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة خاطفة سيقوم بها الى الأدرن، وتهدف الى إعادة وصل ما انقطع في العلاقات بين 'حركة حماس' وبين المملكة الهاشمية الأردنية كما سيلتقيان في هذه الزيارة مع الملك عبدالله.

ويعزز هذا المشهد المعلومات المتداولة عن تدهور كبير في العلاقة بين 'حماس' وبين القيادة السورية، منذ اندلاع الثورة السورية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى المملكة ستتم خلال أيام, أو ربما أسبوع على أبعد تقدير.
وقال المجالي: 'إن ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيصحب مشعل في الزيارة, والتي ستبدأ بلقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني'.
وأضاف أن ولي العهد القطري سيغادر الأردن بعد لقاء الملك عبدالله الثاني, في حين سيبقى مشعل في عمان لإجراء مباحثات مع الحكومة.



2011/11/21

مؤازرة وتأييد لرئيس الوزراء

مواجهة مرتقبة بين الخصاونة ومتنفذي الدولة





السبيل - تامر الصمادي - يرى مراقبون أن ما وصفوه بـ"اللغة الاندفاعية" لرئيس الوزراء عون الخصاونة؛ تشير إلى مواجهة مرتقبة بين الحكومة وجهات متنفذة في الدولة، ربما تكون البداية الأولى لمعركة "كسر العظم" بين الطرفين في المستقبل القريب.

وتلفت تسريبات رسمية، إلى أن التصريحات المتتالية للرئيس تسببت بحالة غير مسبوقة من الإرباك داخل "دوائر القرار".

المعلومات التي حصلت عليها "السبيل"، أكدت استياء مسؤولين كبار في الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية (دائرة المخابرات) من الأدوار التي بات يلعبها الرئيس، الأمر الذي دفعه للبحث عن تحالفات جديدة مع الحركة الإسلامية وبقية قوى المعارضة "تشكل حماية له من أي هجوم مباغت".


الناطق باسم الحكومة راكان المجالي
 وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة راكان المجالي، لا ينفي الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة.

وفي تصريح مقتضب، أدلى به لـ"السبيل" في وقت سابق، يقول: "نتلقى يوميا عشرات الاتصالات من جهات تدعونا للتوقف عن التصريح..".

ما يدلل على حجم الاستياء؛ تأكيدات مصدر مسؤول لـ"السبيل"، مفادها أن جهات رسمية طلبت أخيراً من الخصاونة، عدم الإدلاء بأي تصريحات عن ملف العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتباره ملفاً "محصوراً بالديوان الملكي".

وكان الخصاونة انتقد بشكل علني قرار إبعاد قادة حماس عام 1999، واعتبره "خطأ دستورياً وسياسياً"، كما أبدى تحمسه الشديد للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى الأردن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل.

وحظيت تصريحات الخصاونة حول مجمل الملفات بتأييد أصوات عديدة في البلاد، اعتبرتها متقدمة حتى على قادة بالمعارضة، لكنها طالبت بأن تتحول إلى أفعال على الأرض.

ووجّه الرئيس في أكثر من مناسبة، انتقادات لاذعة لجهاز المخابرات، واتهمه بارتكاب "تجاوزات وأخطاء" في المرحلة الماضية، معلناً جدية الحكومة في تكريس ولايتها العامة على كافة الأجهزة.

ووفق مصدر سياسي بازر؛ فإن الخصاونة وضع نفسه أيضاً في مواجهة مؤسسة الجيش، حينما تعهد لعائلة المتوفى نجم العزايزة الزعبي الذي قضى في زنزانة تتبع للاستخبارات العسكرية، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لإظهار الحقيقة في أسرع وقت.

وقال المصدر - الذي فضّل عدم الإشارة إليه - إن "تشكيل لجنة جديدة يعني أن الرئيس غير مقتنع بالبيان الرسمي الصادر عن جهات أمنية، الذي أكد أن سبب الوفاة إقدام العزايزة على الانتحار".

وشهدت مدينة الرمثا الأسبوع الماضي أعمال شغب؛ تخلّلها حرق إطارات وإغلاق شوارع من قبل أقارب الشاب المتوفى الذين اتهموا الأمن بقتله.


الدكتور محمد أبو رمان
 ولا يعتقد الدكتور محمد أبو رمان، أن يكون "القصف" على الحكومة بدأ بشكل فعلي، لكنه لا يخفي أن "تململ" بعض الجهات الرسمية من الحكومة بات أمراً واضحاً.

وقال لـ"السبيل": "تصريحات الرئيس المفاجئة، لا تشعر مراكز القرار الأخرى بالارتياح، كما أن التيار المحافظ داخل الدولة وخارجها يتربص بأخطاء الرئيس".

وأضاف: "الخصاونة يسير في حقل من الأشواك، وهو مقدم على مواجهة مع مجلس النواب، الذي لا يشعر بالرضا عن الحكومة".

وبرأي أبو رمان؛ فإن على الرئيس البحث عن شركاء حقيقيين للبدء بعملية الإصلاح، داعياً المعارضة إلى منح الحكومة فرصة إضافية؛ لتحقيق برنامجها الذي أعلنته في وقت سابق.

"تصريحات الرئيس تحمل مضاميناً إيجابية"، هذا ما يقوله القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، متهماً جهات رسمية لم يحددها؛ بمحاولة إفشال الحكومة.

لكن بني ارشيد، يجزم أن الحكومة لن تحصل على ثقة الشارع "قبل أن تترجم أقوالها إلى أفعال".


المحلل السياسي الدكتور محمد المصري
 ويؤيد المحلل السياسي الدكتور محمد المصري ما ذهب إليه القيادي الإسلامي، مؤكداً أن تحقيق الخصاونة لوعوده "يجعله والشعب في مواجهة قوى الشد العكسي داخل الدولة وخارجها".

يقول لـ"السبيل": "على مر التاريخ؛ لم يكن تحقيق الإصلاح عملية سلسة. من الطبيعي أن تدخل الحكومة في صراعات مع المستفيدين من بقاء الحال على ما هو عليه".

ويضيف: "داخل الدولة تيارات لا تؤمن بالإصلاح، تسعى لتكسير رؤوس المواطنين".

ويوضح المصري أن على الرئيس إعادة الثقل لقرار الحكومة السياسي، وخلق تحالفات مع الحركة الإسلامية والمعارضة.

ويختم بالقول: "الرئيس منشغل بالتطبيع الرسمي مع الإسلاميين، وعليه أن يدشن قنوات اتصال جديدة مع مختلف القوى والفعاليات".

ويتوقع مراقبون في سياق متصل، أن تعود إلى الواجهة بعض الملفات الكبيرة التي يطالب الرأي العام والحراك الشعبي بفتحها، في محاولة من الحكومة على ما يبدو لإضفاء المصداقية على خطابها. وعلى رأس هذه الملفات قضية مغادرة رجل الأعمال الشهير خالد شاهين من سجنه بطريقة غامضة قبل عدة أشهر بحجة العلاج.

كما تتداول الصالونات السياسية أنباء عن قرب التحقيق مجددا بملف شركة موارد التي شابها فساد، والأهم فتح ملف الكازينو الذي أدان فيه البرلمان وزير السياحة السابق أسامه الدباس فقط، ولم يتطرق لدور رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، الذي اتهم من قبل جهات متعددة بإنفاذ الملف الذي طاله الفساد.



تعليقات

1-  car_m@yahoo.com — رائد 2011-11-20 13:56

ترى هل ولى عصر البطولات والفرسان الذي قرأنا عنة في كتب التاريخ,عنترة ,خالد بن الوليد,علي,والق ائمة تطول.واصبح ماض لن يتكرر ابدا.هؤلاء الفرسان كانوا دائما في مقدمة الجيوش ومعرضين انفسهم للموت في اي لحظة ,وفعلا ماتوا في ساحات الوغى,ولكن اسماؤهم وعطرهم لا يزال والى يوم الدين في ذاكرتنا,ومن هنا اعود واحث رئيس وزراؤنا ان يكون بطلا ليس بالسيف بل بالكلمة والموقف ويقول الحقيقة من يعطل ويمنع محاولات الشرفاء من الأصلاح سواء ألأجهزة ألأمنية او الديوان او حتى الشيطان ,انا متأكد لن يقتلة احد, لكنة حتما سيكون بطل ألأردنيون جميعا,وحتى لولم يمكث في كرسية بعدها ولو يوم.ام فعلا لم تلد ألأردنيات ألأبطال بعد ؟


2-  abdallah_shabee b@hotmail.com — عبدالله شبيب 2011-11-20 14:07

أعان الله الدكتور عون ليتجاوز كل تلك العقبات الكأداء ! والأمواج العاتية

إن تكليفه بتشكيل الحكومة دليل على نية جدية للإصلاح ..وتكملة ذلك أن يمكن من السير في الطريق الصحيح ..وأن تكنس من طريقه كل قوى الشد والجذب العكسي من أنصارالقمع والفساد والعقليات الأمنية العتيقة واللصوصية والماسونية والتشبيح والزعرنة !!..!!

..ولعلها الفرصة الأخيرة ..وإلا كان الطوفان ..والنيران التي تحرق الأخضرواليابس !

ولن يبقى للفاسدين شيء من نفوذهم ..ولا للصوص شيء من سرقاتهم .بل ستحرقهم النار وكل مكتسباتهم الحرام ..وجرائمهم ..فليتنازلواعن القليل .. قبل أن لا يبقى لهم كثير ولا قليل..!

وليعلموا أن الوطن للجميع وليس لهم وحدهم..وأن المواطنين بشر مثلهم .. وليسوا حيوانات ..ولا أدوات للكسب على ظهورهم دون أن يكون لهم رأي أو موقف !

والعاقل مكن اتعظ بغيره ..! والسلام ..اللهم سلم..سلم !


3-  الوطن — عبدالله الصخري 2011-11-20 15:10

ليعمل بحق وصدق وسيكون كل شريف على هذه الارض معه وان كان الشرفاء الصادقين معه والفقراء معه والحراثين معه والمستضعفين والمظلومين معه فان الله سيكون معه ولن يقف في وجهه فاسد ولا متنفذ ولا تاجر ولا سمسار ولا عباءة قذرة ليصدق مع الله والوطن ويستشعر حجم الامانة عند ذلك سنجعل من اجسادنا طريق يسير عليه في محاربة الفساد واهله


4-  رد: مواجهة مرتقبة بين الخصاونة ومتنفذي الدولة — ابوسيف 2011-11-20 21:37

بما ان رئيس الوزراء يسير بطريق الاصلاح واستعادة الحكومة الولاية الحقيقية لا الشكلية للحكومة على كافة قطاعات الدولة بما فيها الجيش والمخابرات اللذان يتمتعان بمزايا لم يرق اليها حتى راس النظام فالميزانيات والمصروفات والرواتب والعطاءات والامتيازات وكل ما يدور في داخل المؤسستان هو شان داخلي لااحد يعرف عنه شيْ وغير مطروح للنقاش وبما ان كل الثقل لصالحهما فلا بد من حدوث المواجهة الحتمية وخصوصا اذا اصر القاضي المخضرم على فتح ملفات فساد بعينها تطال مسؤلين بحجم جبل نبو عاشوا وعاثوا ورتعوا باموال الشعب الغلبان فليكن الله بعون عون الخصاونه وصاحب الحق دائما اقوى والى الامام


5-  رد: مواجهة مرتقبة بين الخصاونة ومتنفذي الدولة — مراد قنيبي 2011-11-20 22:08

الأجهزة الأمنية وقوى الشد العكسي وووو ، لن تكون أحرص على أمن البلد واستقراره من الملك أو من ينتخب لإدارة البلد ، والأمن ليس حكرا على أحد ، فهو واجب ديني قبل كل شيءوكل مسلم على تراب هذا البلد مكلف به ، فمتى نضع حدا صريحا واضحا لمن يحاول فرض السيطرة على البلد وكأنه صاحب الولاية الأمنية ويفعل ما يريد من تجاوزات للقانون مع أن ما يحميه هو القانون ، إن من حاول وضع العراقيل أمام العفو السياسي الذي هو بالواقع كان حلا للتجاوزات الأمنية التي أساءات للعديد من أبناء البلد الشرفاء ، والذي كان يستهدف إغلاق ملفات لا تسهم الا بتفسيخ الوحدة ، إن أمثال هؤلاء ليسوا منا وأشك في إنتماءاتهم