العائدون الأردنيون يدفعون تعويضات للكويتيين

ميزان الظلم

محام يطارد الاردنيين العائدين من الكويت

الثلاثاء, 06 كانون1/ديسمبر 2011 - 21:10

 
تفاجا احد الاردنيين بوجود حكما بالسجن بحقه والا عليه ان يدفع 7 الاف دينار (10 الاف دولار) دون ان يعلن بتاريخ صدور الحكم او وجود قضية ضده اصلا  

الدوريات الخارجية



وقال (ع.و) لموقع السياسي الاخباري بانه كان في زيارة لوالدية عندما اوقفته دورية بشكل روتيني وطلب رجل الامن اوراقه واعتقله على الفور وقال انه مطلوب .

الضحية استفسر عند وصوله الى المركز الامني وترحيله الى المحكمة فوجد انه احد العائدين من الكويت عام 1990 عند الاحتلال العراقي لذلك البلد ومغادرة عشرات الالاف من الاردنيين عائدين الى بلدهم ، وانه كان قد اشترى سيارة عن طريق مؤسسة خاصة بالتسهيلات المالية وعليه اقساطا حال الاحتلال وانفراط الدولة والمؤسسات الكويتية دون سدادها.


سيارة تثمن بأربع أضعاف سعرها الحقيقي



 ويبدو ان المحامي اقتنص الفرصة وذهب الى الكويت واشترى او تعاقد مع البنوك او المؤسسات على متابعة القضايا وان مر اكثر من عقدين على حدوثها، فاخذ برفع دعاوى قضائية يمينا ويسارا ودون استثناء وياخذ احكاما غيابية لاعتقال كل من اخذ فلسا واحدا كقرض من الكويت، وقد اخذ المحامي على عاتقه الاستعادة والاستفادة بطبيعة الحال.

وعلى الرغم من اعتراف (ع.و) بشراء سيارة الا انه يؤكد انه بقي للمؤسسة اقل من الفي دينار اردني ، بالتالي فان المحامي يطلب سبعه الاف بررها الاخير بمصاريف سفر ومقاضاة ومحاماه وغير ذلك ......

  ويقول (ع.و) ان والده الذي بقي في الكويت شحن له السيارة الى الاردن متسائلا: لماذا تسمح دولة الكويت باخراج سيارة مازالت مرهونة الا اذا كانت امورها قد سويت تماما.

القيود بعد 21 عام

ويتهم العشرات المحامي بالانتهازية والصيد بالمياة العكرة وفتح ملفات مزورة، وتنوي مجموعة منهم البحث عن مصب التعويضات التي من المفترض انها وصلت الى الدولة والمؤسسات الكويتية الحكومية والمستقلة، وهي اموال عراقية تم دفعها الى الكويت وكل من تضرر من الاحتلال بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي ابرمها حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع المجتمع الدولي والامم المتحدة.

وكما هو معلوم فقد دفعت الامم المتحدة بموجب كشف قدمه كل متضرر في العالم من الغزو العراقي للكويت ثمن ما خسر وقد وضع بعضهم اضعافا مضاعفة اثمانا مفترضة لحاجياته، بالتالي فمن المؤكد ان تكون المؤسسات التي يجري المحامي لتحصيل حقوقها قد قبضت الثمن من الامم المتحدة بموجب النفط مقابل الغذاء.



الشكوى لغير الله مذلة